لأول مرة ربط إقليم مرسى علم بالشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر

شهد اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الفيديوكونفرانس بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى القصير/ مرسى علم جهد 220 ك.ف بطول 150 كم وعدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة ، وبهذا يتم اليوم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية, يأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية وطبقا لخطة المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها وزارة الكهرباء والتى ىتهدف الى توصيلا الطاقة الكهربائية الى جميع المناطق على مستوى الجمهورية من خلال الربط بالشبكة القومية الموحدة
وأكد الوزير، استمرار العمل على قدم وساق لإستكمال أعمال توصيل التيار الكهربى من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر
الأحمر بدءاً من القصير وإنتهاءاً بمنطقة برنيس مروراً بمرسى علم الأمر الذى تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم وبإستثمارات بلغت حوالى (970 مليون جنيه مصرى) بالإضافة إلى تركيب عدد (4) وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.
وقال ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى تنفيذ هذا الخط فى وقت قياسى (6 شهور) طبقاً للجدول الزمنى المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى
فى هذا المجال،
ولم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعياً بمعرفة السيد الدكتور/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،
وأكد الدكتور شاكر أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والإجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التى يتم تغذيتها حالياً عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة ، حيث يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم ( بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنوياً حوالى 270 مليون جنيه .
وتأتى هذه الأعمال إستمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.