قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بدمياط اتخاذ إجراءات تصاعدية، تبدأ بالإضراب التام فى محكمة الزرقا الجزئية ومنع أفراد الشرطة من دخول المحكمة. وتأتى هذه الخطوات التصعيدية احتجاجًا على الاعتداء على محامية زميلة بمركز شرطة الزرقا بالضرب والسحل أمام القسم من قبل رئيس مباحث قسم شرطة الزرقا ومعاونيه وبعض أفراد الشرطة والاعتداء بعدها على المحامين أثناء لقائهم بالسيد نائب مدير الأمن بدمياط، وسبهم وزير الداخلية ومدير الأمن. وحدث ذلك على مرأى ومسمع من الحكمدار وتخاذل كافة القيادات الأمنية بدمياط عن اتخاذ إجراء رادع خشية من اعتراض أفراد الشرطة واستجابة من تلك القيادات لتهديدهم. ورغم استماع تلك القيادات للشهود على الواقعة من الجيران الملاصقين لقسم شرطة الزرقا وتأكدهم من واقعة الاعتداء على المحامية الزميلة، تجاوزوا عن إهانة قيادات الداخلية فى سابقة تنذر بسقوط وانهيار جهاز الشرطة فى مصر لسيطرة مجموعة من الأفراد واستحواذهم بالتهديد على مصدرى القرار بجهاز الشرطة. ومجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى الاستجابة بتوقيع الجزاء على المعتدين وسنوالى الإعلان عن الإجراءات التصاعدية فى حينها عن نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بدمياط. وقد تقررت هذه الإجراءات بناء على توصية من الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين.