الكويت: استثناء القطاعات الحيوية وشركات القطاع الخاص من الحظر الشامل

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، استثناء القطاعات الخدمية الحيوية في الدولة، ومن بينها وزارات الكهرباء، والنفط، والبلدية من قرار الحظر الشامل، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تخدم هذه الأنشطة الحيوية.
وأضاف الصالح- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، مساء اليوم الجمعة، بالمركز الإعلامي بقصر السيف- أن قرار الحظر الشامل لم يتم اتخاذه، إلا بعد تأمين كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن قرار الحظر الشامل، هو آخر الإجراءات الاحترازية.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الأمنية المكلفة بتأمين الحظر الشامل، حفاظا على صحة جميع أفراد المجتمع الكويتي،
مؤكدا في الوقت نفسه تطبيق القانون على جميع من يخالف القرار.
ولفت إلى أنه عقب عيد الفطر المبارك، ستشهد الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، عقب تقييم السلطات الصحية الكويتية.
ونفى الصالح ما تردد عن تحمل الحكومة الكويتية لتكاليف الحجر الصحي الخاصة بعدد من المخالفين الذين تم تسفيرهم إلى بلادهم، مؤكدا أن الحكومة تحملت تكاليف سفر المخالفين، على أن يتم خصم تلك المبالغ من الشركات المسئولة عن هؤلاء العمالة، من خلال تسييل خطابات الضمان الخاصة بهم لدى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية.
من جانبه، قال وزير الصحة الكويتي
الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الإعداد لقرار الحظر الشامل بدأ منذ 6 أبريل الماضي، في حين تم الاتفاق على تطبيقه عقب انتهاء خطة (العودة الشاملة) الخاصة بإجلاء نحو 29 ألف مواطن كويتي من الخارج، والتي انتهت مساء الأربعاء الماضي، خاصة بعد أن اتضح أن 50% من المصابين بالفيروس، لا تظهر عليهم أعراض المرض، ووجود صعودا طرديا لأعداد المصابين المخالطين الكويتيين.
ودعا الصباح جميع المواطنين والمقيمين في الكويت، إلى التعاون مع السلطات الصحية والأمنية في البلاد خلال فترة الحظر الشامل، لافتا إلى أنه سيكون هناك انفتاحه في الحياة عقب انتهاء فترة الحظر في 30 مايو الجاري.
وشدد على أن وزارة الصحة الكويتية، لم توصي بأى شيء لمجلس الوزراء، إلا بعد دراسة كل الخيارات وتقديم الأبسط والأنسب وما تتطلبه الضرورة، مؤكدا في الوقت نفسه، استمرار القدرة الاستيعابية لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا.