طالبت المحكمة التي أصدرت حُكمها على المُتهمين المُتسببين في حادث محطة مصر، المشرع بتغليظ العقاب على المُدانين في هذا النوع من القضايا. وقالت المحكمة إنها اطمأنت المحكمة إلى ادلة الإثبات في الدعوى وأنها تلتفت عن إنكار بعض المتهمين ، كما أن أوجه دفاع المتهمين لم تلق قبولاً لدى المحكمة وأن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة قد أخطأت حينما وصفت المتهمين الثاني والثالث من أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إذ ثبت بالدليل القاطع أنهما موظفين عموميين وفق التوصيف الوظيفي المقدم بالأوراق. كما أن المحكمة تهيب بالمشرع أن يضطلع بمسئولياته الوطنية ويمارس مهامه التشريعية بتغليظ العقاب على العاملين في نطاق نقل الأشخاص حين ارتكابهم لجريمة القتل الخطأ وذلك لإعادة النظر في العقوبات التي اشتملت عليها المادة 238 من قانون العقوبات. صدر الحكم برئاسة المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت مناع و محمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر سيد نجاح و أحمد رضا. وعاقبت المحكمة في جلسة التاسع من مارس علاء فتحي بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند اليه، وألزمته بأن يؤدي للسكة الحديد مبلغ 8 ملايين و 888 الف و 263 جنيهًا تعويضًا للأضرار التي لحقت بها. وقضت بمعاقبة أيمن الشحات و عاطف نصر بالسجن المشدد 10 سنوات ، ومعاقبة كل من أيمن محمد و سامح صبحي و يحيى سعد و عادل سيف يوسف و مصطفى عبد الحميد بالسجن المشدد 7 سنوات . وقضت بمعاقبة محمود حمدي بالسجن 3 سنوات لما اسند اليه بتعاطي المخدر، وغرامة 10 الاف جنيه، والحبس 10 سنوات. وقضت المحكمة بمعاقبة محمود فتحي و مسعد رشاد بالحبس مع الشغل 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة السيد ابو الفتوح بالحبس مع الشغل 5 سنوات عما أسند اليه، ومعاقبة مهدي عبد العال بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل . وقضت كذلك بمعاقبة محمد عبد العزيز بالحبس مع الشغل سنتين، والزام المحوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
