مؤسسة النقد: لا توجد أزمة سيولة في السوق السعودي جراء كورونا

نفى أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي"، وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد.
كانت المؤسسة ذكرت، أمس السبت، أنها أعدت حزمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أحمد الخليفي "نراقب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما نراقب نوعية القروض بما
فيها القروض غير العاملة، وفي المرحلة الثانية حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، وأشار إلى أن تدخلات المرحلة الأولى أمس من قبل "ساما" كانت غير تقليدية، بحسب العين الاخبارية.
وأكد محافظ ساما "لن نتردد في التدخل عند شح السيولة أو تأثر الائتمان، والمرحلة التالية من البرنامج التحفيزي تعتمد على التطورات المقبلة".
ويتكون البرنامج، الذي أعلنت عنه أمس "ساما"، من 3 عناصر أساسية
تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضح محافظ "ساما" أنه يتم التركيز حاليا على المنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتم التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 103 حالات.