قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 16 مارس المقبل لمرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين. والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير و أحمد سمير سعد فضل النجار و المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد والصادر ضدهم جميعاً حكماً غيابياً بالسجن المؤبد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي وسكرتارية حمدي الشناوي. وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص. كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
