سوء إدارة الأزمات.. وتوابعها!

الأزمة التي نشبت بين مؤسسة الرئاسة والقضاء كان يمكن احتواؤها قبل تفاقمها بإجراءات بسيطة لا تحتاج إلا للشفافية في إعلان المواقف والسرعة في إعلان الحقيقة علي كل الناس، من خلال أجهزة الإعلام الملتزم المحترم، ولكن البطء التقليدي في التعامل مع المشاكل
- سواء بحسن نية أو سوء قصد - والذي يميز البيروقراطية المصرية الضاربة الجذور لآلاف السنين في ظل حكام فراعنة وحكومات مركزية تتعامل مع الناس علي أنهم عبيد للحاكم تسبب فيما حدث.. اشتعلت نار الفتنة وكثرت التكهنات وتناثرت الشائعات وأرادت الفضائيات أن تلاحق كل ذلك فلجأت إلي كل المصادر التي يمكن أن تستقي منها الأخبار لتبثها دون انتظار حتي تصبح معلومات مؤكدة، وتضاربت التقارير والتصريحات لكي تزيد الموقف اشتعالا.. لو أن الرئاسة سارعت بمجرد أن لاحت نذر الأزمة بإصدار بيان موثق بشهادة الشهود أو المستندات إن وجدت لما حدث، ثم تبعت ذلك بقرار من رئيس الدولة بالإبقاء علي النائب العام في موقعه لإزالة سوء الفهم أو حتي لو كان قد غير رأيه الذي أسر به حسبما قيل لوزير العدل الذي كان الوحيد الذي أرسل بيانا مكتوبا بشهادته إلي مقدم برامج محترم قرأه كاملاً لكانت الأزمة قد انتهت. ولما كان هناك ضرورة علي الإطلاق لإضرابات واجتماعات تمتد لساعات ولا لتصور الأمر علي أنه اعتداء متعمد علي القضاء ولا دفاع مستميت من القضاء للدفاع عن حصنه المنيع والوقوف في وجه من يحاول اختراق هذا الحصن، حتي لو كان رئيس الدولة نفسه.. تداعي الأحداث - بمنطق العلم - لابد وأن يترك صورا ذهنية سلبية لن تمحي من الذاكرة اشترك فيها كل أطراف المشكلة، فمثلا:
أسهم كل أطراف الأزمة في النيل في مصداقية ما قيل وأصبح صعبا بل مستحيلا أن نصل إلي يقين بشأن ما قيل في حجرات أو اجتماعات مغلقة، وعما إذا كان هناك مؤامرات تحاك ضد أي طرف وما إذا كان هناك سبق إصرار وترصد من كلا الطرفين، وغاب الشعب تماما عن أي حسابات فأداروا معركتهم بمعزل عنه وتم التعتيم علي الحقيقة.. راهن أطراف المشكلة علي ردود الفعل الطبيعية العاطفية لدي الناس للانحياز لجانب دون الآخر.
عقد نائب الرئيس مؤتمراً صحفياً تحدث فيه هو والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة عن المعلومات التي بني عليها الرئيس قراره بنقل النائب العام إلي منصب آخر دون أن يكلفوا خاطرهم بضم شهود الواقعة الذين أبلغوا الرئاسة - حسبما قيل - موافقة النائب العام علي ترك منصبه طواعية وقبوله منصب سفير بوزارة الخارجية.. لو حدث ذلك كان سيضفي علي المؤتمر الصحفي مزيدا من المصداقية ويتيح للإعلام أن يتوجه إليهم بأسئلة محددة لاستجلاء الحقيقة وتوصيلها للناس.
في المقابل كان احتفال القضاة باستجابة الرئيس لرغبة النائب العام ومجلس القضاء الأعلي أن يبقي في منصبه احتفالا تلقائيا عفويا لا يليق بهيبة قضاة مصر حتي لو كانت الزغاريد والهتافات من موظفين يعملون مع النائب العام وليسوا من سلك القضاء أو النيابة.. كنت أتمني أن تجمعهم قاعة كبيرة يجلسون فيها في وقار ويرتدي شيوخهم أوشحتهم وتلقي كلمات مختصرة متحفظة يختتمها النائب العام نفسه ثم يحيونه وقوفا لدقيقة ثم ينصرفون إلي عملهم ليقيموا العدل بين الناس.. لو كان ذلك قد حدث فربما اصبحت الصورة الذهنية أكثر ايجابية تنأي بهم عن الشخصنة وتصادف ما يستحقه القضاء من توقير واحترام.
استاء الإعلام أن يوجه إليهم نائب الرئيس لوما خفيفا وعتابا رقيقا فأشبعوه هجوما وتطاولا.. استضاف برنامج رجل قانون كان متهما في موقعة الجمل وظل هاربا تلاحقه الشرطة، ظهر في البرنامج لكي يسب كل من يعرض وجهة نظر تخالفه بنفس الطريقة التي اعتاد عليها واصبحت تميزه.. واعلامية في قناة ملاكي تحتلها مع أحد افراد الأسرة التي كانت في عهد مبارك لا تفوتها فرصة لتلميعه وولي عهده وتتبني خطط التوريث وتدير حملاتها، انبرت في ماتش خطابي هستيري يصلح نموذجا «للردح الإعلامي» حول ما إذا كان استمرار النائب العام في منصبه نتيجة لالتماس قدم للرئيس من مجلس القضاء الأعلي أم لا؟.. عرضت أولا وثيقة موقعة بخط اليد تحمل هذا المعني وتلتها وثيقة أخري مخالفة يشكر فيها المجلس الأعلي للقضاء رئيس الدولة علي الاجتماع الذي دعا إليه وعلي استجابته لرغبة النائب العام الإبقاء في منصبه، ويبدو أنها ظنت أن الوثيقتين بنفس المعني حتي نبهها من في الاستديو فأخفت الوثيقة الأولي وأخذت تعيد عرض الوثيقة الثانية بأسلوب مستفز وتهك واضح وتأكيد واه علي أن ما تقوله هو الحقيقة رغم اقرارها في أول البرنامج أنها حين اتصلت بالنائب العام لكي تحاوره طلب اعفاءه وخيرا فعل.. حقيقي أن الوثيقتين لم تتضمنا لفظ «التماس» ولكن الخطاب - الذي يعد خليطا من الطلب المقدم سلفا والتقدير عما أسفر عنه اجتماع المجلس الأعلي مع رئيس الدولة يحمل نفس المعني فقد تضمن ما يلي «ومجلس.. إذ يرفع هذا الطلب إلي.. والأمل يحدوه في الاستجابة إلي..» يحمل نفس المعني الذي لا أري فيه بأسا طالما أن أي التماس أو رغبة أو طلب يتم الاتفاق عليه قبل تقديمه، وبهذا لا يكون هناك أي مجال لرفضه إذا كان هذا هو القصد من التأكيد علي أن مجلس القضاء الأعلي لا يقدم التماسا لأحد.