أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن معظم مشكلاتنا في مصر لا تكمن في التشريعات أو القوانين أو الدساتير ولكن في نشر الثقافة السائدة التي تحترم القانون والاختلاف في الرأي مما يتطلب مزيدا من التفاعل وإدخال هذه المبادئ في مناهج التعليم والإعلام من أجل نشر ثقافة عامة تشجع الناس على المشاركة والمسئولية وتداول السلطة. وأضاف مفتي الجمهورية خلال استقباله بدار الإفتاء للسفيرة برنيل داهلر السفيرة الدانماركية الجديدة بالقاهرة إننا كنا في النظام القديم نفتقد المشاركة وتداول السلطة والمسئولية ، أما الآن فيبدو للجميع أن هناك تطورا إيجابيا في هذه الأمور، مشيرا إلى أن هناك مبادئ تحكم المرحلة ومنها الفصل بين السلطات واحترام القضاء وحرية الإعلام. وأوضح الدكتور علي جمعة أن هناك حراكا فكريا ومجتمعيا حول مشروع الدستور الجديد المقترح وأن الحوار الحادث والقائم حاليا صحي في مجمله شريطة تغليب المصلحة الوطنية وذلك لكون الدستور ملكا للشعب كله وللأجيال القادمة. كما أكد مفتي الجمهورية في معرض حديثه مع السفيرة الدنماركية والوفد المرافق لها إن مصر في حالة انفتاح على العالم وتمر بفترة تحتاج فيها إلى الدعم والاستثمارات الخارجية طويلة المدى حتى تخرج من عنق الزجاجة وتكون مؤثرة عالميا، مبينا أن دولة الدانمارك دولة كبيرة ولها مكانة عالمية في قطاعات صناعية واسعة مثل الدواء والغذاء وغيرها نسعى جميعا للاستفادة من خبراتها في هذا المجالات. وطالب فضيلته السفيرة الدانماركية الجديدة أن تعمل على زيادة الاستثمارات في مصر وأن يكون الهدف والمستهدف لها أن تصل هذه الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن خلال الفترة القادمة . من جانبها أعربت السفيرة الدانماركية عن تقديرها لما سمعته من فكر إسلامي مستنير ، مشيرة إلى أن بلدها على استعداد لتقديم أشكال الدعم والعون للمؤسسات المصرية في كافة المجالات من أجل تعزيز العلاقات المصرية الدانماركية. وقالت إننا نثق ثقة راسخة في أن العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين الدانمارك ومصر سوف يتطور بشكل مزدهر بعد الاستقرار السياسي وستحمل الأيام القادمة مزيدا من النتائج المثمرة لخدمة الشعبين ولصالح تحقيق السلام والتنمية في المنطقة بل وفي العالم.