قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا. كما عاقبت المتهم أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم مدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات. وتم إيداع شقيق بطرس غالي والمتهمين في قفص الاتهام، حيث حضر رؤوف بطرس غالي مرتديًا نظارة وممسكًا بكتاب، وجلس يقرأ فيه قبل الحكم. كان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام. وتبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية. كانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه. وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية، وسفارة مصر بروما، وعليه قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة. وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.
