الكهرباء: خطة جديدة لرفع الكفاءة وتقليل نسبة الأعطال

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة وتقليل نسبة الأعطال.
وأشار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إلى أنه تم ضخ استمارات كبيرة معظمها بقروض دولية، قائلا: "لا بد من سدادها في موعدها طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضح أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، مؤكدا أن الوزارة تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنين والمستثمرين والصناع.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلو وات
يكلف قطاع الكهرباء قرابة ال 6 ل 10 مليار جنيه مما يدفع الوزارة التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.
وقال الوزير: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، والاستهلاك المنزلي في العالم 20% و الصناعي 50%، وكلما زاد استهلاك الصناعة قل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل".
وأشار الوزير إلى أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل (نقل الكهرباء من خطوط ومحولات) ل500 كيلو وات خلال 4 سنوات
بتكلفة 53 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه بالنسبة للعام المالي الحالي ( 2019 / 2020 ) عدد المشتركين بالشريحة (صفر) ل 50 كيلو وات 3 مليون بنسبة 11.3%، و من 51 ل 100 كيلو وات 3.9 مليون بنسبة 11.3% ، لافتا إلى أنه بالنسبة للفئات الآتية لا تتمتع بميزات الفئتين الأوليتين من 101ل 200 كيلو وات بواقع 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% و من 201 ل 350 كيلو وات 6.8 مليون بنسبة 25%.
وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا 4 مليارات جنيه، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم 16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء، لافتا إلى أن 57 مليار جنيه هي ديون وزارته لدى الغير.