اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه من التأمين الصحى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائى صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "ط.م"، كيميائي صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب
غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه )، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.
كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885جنيه (مليون وألف وثماني مائة وخمسة
وثمانون جنيه)، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه)، يمثل قدر الزيادة التى طرأت علي عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".
وحددت المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، و تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الأحوال، وهى أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.