تلقى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً من منسق ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة، طالبوا فيه بالتحقيق مع جميع المتهمين الذين برأتهم المحكمة أمس الأول بتهمة قتل المتظاهرين، وأن يعيد التحقيق بنفسه. تضمن البلاغ المقدم من المنسق أحمد يحيى أن 25 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أجبروا البلطجية بحمل الأسلحة واعتلاء الجمال، وطالبوا بأن توجه لهم- وهم المتهمون المبرأون- تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لاعتدائهم على الثوار والمتظاهرين. وطالب فى نهاية بلاغه بأن ترحل النيابة العامة بعد ذلك للتقصير فى جمع الأدلة، وأكد أن الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل هو امتداد مسلسل البراءات. وأشار إلى أن تورط بعض العناصر الإخوانية فى موقعة الجمل يقف وراء أحكام البراءة بحق رموز النظام السابق.