أرسل الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكرى ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر خطاباً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بوقف مقترح هيئة التأمين الصحى الشامل بشأن تسعير الأدوية فى الصيدليات المتعاقدة وإشراك النقابة العامة للصيادلة فى أى مناقشات كطرف وشريك أساسى فى منظومة التأمين الصحى الشامل حفاظًا على الصيدليات واقتصاديات سوق الدواء. وأكدت النقابة رفضها قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الخاص بتسعير الأدوية فى الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحى الشامل والذى نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبرى للأدوية - المحدد مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية و50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلى. وأوضحت النقابة فى خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء ب 15.19% من رقم المبيعات بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذا فإن هذا الخصم من السعر المحدد سوف يلحق أضرارًا جسيمة بالصيادلة، ويهدد الصيدليات.