قام اليوم الثلاثاء د. مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بزيارة مفاجئة لعدد من مشروعات المحافظة لبحث سبل تطوير العمل بها والتغلب على المشكلات التي تواجهها. وأكد المحافظ أهمية تلك المشروعات التى تمثل أحد أهم ركائز موارد المحافظة الذاتية. بدأت جولة عيسى بتفقد مركز الصيانة الذى يضم ورشاً مجهزة للسيارات بكافة أنواعها والآلات المختلفة وفرنا لدهان السيارات يعد من أهم الافران على مستوى الجمهورية. واستمع لشرح مفصل من عبد المنعم محمد مدير المشروع حول المشكلات التي تواجههم فى المشروع منها سداد بعض المديونيات على بعض الجهات التابعة للمحافظة لصالح المشروع كذلك المطالبة بقيام المركز بصيانة كل المعدات والآلات التابعة للوحدات المحلية والجهات التابعة للمحافظة باعتبارها جهة حكومية حريصة على الحفاظ على المال العام. وطرح المحافظ عددا من المقترحات الخاصة بتطوير المشروع منها تطوير اجهزة الصيانة باستمرار لكى تنافس ما يماثلها فى القطاع الخاص وسرعة تنفيذ الأعمال الموكلة للمشروع بعد إعلان برنامج محدد بالمدة لكافة الأعمال التى يتم إجراء صيانة لها داخل المشروع. عقب ذلك قام المحافظ بالتوجه الى مقر وحدة الرصف بالمنطقة الصناعية لبحث الأعمال المسندة للوحدة وسبل استيفاء تلك الأعمال خلال فترة وجيزة والمشكلات التى تواجه العمل لتنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية. وقال م.شعرواى خلف المشرف على المشروع إنه تم تغيير خطة العمل بالوحدة منذ بداية سبتمبر عقب التغلب على عدد من المعوقات الإدارية وهو ما أدى الى تحقيق المستهدف خلال الشهر الماضى بقيمة مليون و860 ألف جنيه. وأضاف انه سيتم عمل الارتباط المالي للبدء فى أعمال الرصف الخاصة بمراكز ديرمواس وأبوقرقاص ومغاغة خلال الفترة القادمة. واختتم المحافظ جولته بزيارة مطبعة المحافظة لتحفيز العاملين بها والاستفسار عن حجم الأعمال المسندة إليها وخطة إمدادها بمعدات على أحدث مستوى. وقدم طاهر خلاف المشرف على المشروع شرحا لطبيعة عمل المشروع وحجم العمالة المتواجدة، وقال إن المطبعة حققت مكاسب قدرها 131 ألف جنيه خلال العام الماضي ورغم انخفاضه عن العام السابق له والذي حقق 500 ألف جنيه إلا أن السبب يرجع لانخفاض حجم الاعمال المسندة الى المطبعة. وفى نهاية الجولة أصدر المحافظ قرارا بإسناد كافة الأعمال الخاصة بصيانة السيارات والآلات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية كذلك كل الأعمال الخاصة بالمطبوعات الى مركز الصيانة ومطبعة المحافظة ومنحهم مهله 6 أشهر يتم خلالها فحص مدى قدرة المشروعين على إنهاء تلك الأعمال بكفاءة عالية ويحافظ على المال العام وموارد المحافظة الذاتية. كما طالب المسئولين عن تلك المشروعات بتقديم تقرير تفصيلي يشمل كل الأعمال الموكلة اليهم فى الفترة الحالية والاحتياجات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة.