قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها، مؤكداً أن الدولة بمؤسساتها المختلفة قد تكفلت في المجتمعات المعاصرة ضمان حماية هذه الحقوق والمصالح للأفراد وللمجتمع ككل، وقامت أجهزة العدالة الجنائية لتحقيق جانب مهم من تلك الضمانات. وأكد عابد، خلال كلمته اليوم، في الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان عن "دولة القانون"، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان والمتصلة بجميع الإعتبارات والقيم المعنوية. جاء ذلك خلال ، فاعليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى. افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام. كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
