بعد الزيارة المشبوهة.. استجواب برلماني "لاذع" للغنوشي

لا تزال زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى أنقرة تتفاعل داخلياً، إذ أبرزت مخاوف أمنية عدة، وخشية من تفضيل الغنوشي المصالح الحزبية والأيديولوجية على المصلحة الوطنية.
الغنوشي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، خلال يناير الحالي، بعد يوم واحد فقط من رفض البرلمان منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وسط مخاوف من تدخل تركي في الشأن الداخلي لتونس.
وأثارت الزيارة شكوكا كبرى، لاسيما أن الغنوشي لم يفصح عما دار مع أردوغان، وقال إنه التقى الرئيس التركي حتى "يهنئه بتطوير سيارة كهربائية مزعومة".
المخاوف التونسية تنبع من كون الغنوشي عضواً في مجلس الأمن القومي، باعتباره رئيسا للبرلمان، ومن أبرز مهام المجلس تحديد السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي.
وقد شكّك نواب تونسيون في أهلية الغنّوشي بالتواجد في مجلس الأمن القومي. وتمضي كتل برلمانية في مساءلته بشأن زيارته أنقرة، مما قد يفضي إلى طرح الثقة فيه.
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، استنكرت ذهاب أي مواطن تونسي، وليس فقط رئيس البرلمان، لعقد جلسة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية، في وقت تكون
تلك الدولة الأجنبية تقوم بالتحضير للتدخل في "الشقيقة ليبيا" و"طعنها في الظهر".
وأشارت موسى، خلال جلسة للبرلمان، إلى تناول الإعلام التركي لتلك الزيارة باعتبارها من قبل رئيس البرلمان التونسي، لافتة إلى أن الأمر يمثل اعترافا بالصلات المشبوهة بتنظيم الإخوان عبر العالم، وهو الأمر الذي أثار الغنوشي ليسرع إلى مقاطعتها قائلا إن "هذا ليس موضوع الحديث"، معتبرا أنه لابد من "الالتزام بالاحترام"، على حد تعبيره.
وطالبت موسى بالحصول على وقتها كاملا لإتمام حديثها، مشيرة إلى أنها في جلسة لمساءلة رئيس برلمان لم يعد محل ثقة فيما يتعلق بالحفاظ على أسرار الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن قانون الأحزاب يجب أن يمنع أي حزب من أن يدين بالولاء أو مصالح مع جهات أجنبية.
وأكدت موسى أنه لا يجوز للغنوشي، سواء بصفته الحزبية أو الرسمية، أن يعقد لقاء مع رئيس دولة أجنبية، في جلسة مغلقة على الإعلام لم
يتم قبلها استشارة رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، ولم يحضرها حتى سفير تونس في أنقرة.
وأكدت موسى تقديم عريضة، عرضت على الكتل البرلمانية، لسحب الثقة من رئيس البرلمان الذي راح يقاطعها مجددا مناديا ب"الاحترام".
أما النائب في البرلمان التونسي، المُنجي الرَحوي، فاعتبر أن على مجلس الأمن القومي أن يسائل الغنوسي في هذا الملف، وأن يثنيه عن أن تكون له لقاءات خاصة وسرية مع أي طرف معني بالصراع ذي البعد الحربي.
فوفقا للفصل العشرين من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي، يمكن للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة.
ويأتي ذلك بناء على طلب كتابي معلل، يقدّم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويعرض الطلب في الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه، في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع.
ويوضح الرَحوي أن النظام الداخلي يعطي إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان، بلائحة لوم فيها 73 نائبا، وبتصويت 109 نواب، وهذه الآلية موجودة ومتاحة بالنظام الداخلي والدستور، ولذلك "لسنا في صدد مواجهة بل في صدد تطبيق الآليات الديمقراطية".
وبينما يرى البعض أن الغنوشي أخطأ في زيارته إلى أنقرة، يرى آخرون، أنها خطوة في سياق خطوات تثبت استغلال رئيس البرلمان مؤسسات الدولة لصالح حزب النهضة.
وفي الحالتين، يستوجب هذا السلوك المساءلة، وستكون له تداعيات كثيرة في الأيام المقبلة، وفق برلمانيين تونسيين.