قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور، ان المغالطات التي تضمنها البيان الاثيوبى بشأن الاجتماع الوزاري الذى عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، مؤخرا يؤكد وجود سوء نية متعمد من الجانب الاثيوبى تجاه مصر، وان أثيوبيا تتعمد إفشال أي مفاوضات. وأوضح بسيونى في تصريح له، ان اعلان الحكومة المصرية استنكارها لما جاء فى البيان الاثيوبى من المغالطات والتضليل المتعمد، لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة الصورة المنافية لواقع مسار المفاوضات التي حاولت أثيوبيا تصديرها عما دار بالاجتماع الوزاري الذى دار في اديس ابابا يومى 8و 9 يناير الماضى، وهو الأمر الذى كشف عن الإصرار والتعمد الاثيوبى لتشويه الحقائق. وأضاف الدكتور حسن بسيونى، أن ذلك الموقف الاثيوبى، ليس اول موقف يكشف سوء النية، وانما سبقه مواقف أخرى منذ بدء المفاوضات كشفت عن التعنت والتعسف الاثيوبى في المفاوضات، الأمر الذى يشير الى ان سياسة المراوغة التي تتعبها إثيوبيا حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا، بل تهدف الى كسب الوقت لبناء وملئ السد وتنفيذ مخططها ووضع مصر أمام الأمر الواقع، متابعا، ليس ذلك فقط، بل يرى البعض ان اثيوبيا تهدف من هذه المراوغات الوصول لدرجة بيع مياه النيل الي مصر. واضاف "للأسف نجحت اثيوبيا في التحايل والمراوغة على المجتمع الدولي بإفشالها لمسار المفاوضات خلال السنوات الماضية، مستغلة في ذلك حسن نية مصر". وأضاف عضو مجلس النواب، ان مصر موقفها من سد النهضة، واضح ومعلن منذ البداية، حيث لا تقف ضد أي مشروعات تنمية بأثيوبيا أو بأى بلد أخر، وفى نفس الوقت ترفض المساس بحقوقها وتسعى للحفاظ على حياه مواطنيها، متابعا، مصر تدعم بناء ذلك السد بمبدأ " لاضرر ولا ضرار"، ولكن أثيوبيا أصبحت تتعامل مع الأمر وكأن نهر النيل ملكية خاصة لها. وأشار الى ان في ظل ذلك المشهد، هناك تأييد شعبي وبرلماني في تفويض القيادة السياسية في اتخاذ كافة الطرق والوسائل للحفاظ علي حقوق مصر المائية، خاصة وان نهر النيل هو شريان الحياه لمصر والمصريين، مستشهدا بما قاله "هيرودوت" مصر هبة النيل
