تنسيق بين القوى العاملة والداخلية لضبط العمالة المخالفة بالكويت

تشهد الحكومة الكويتية، العمل على تنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، ووزارة الداخلية الكويتية، لضبط العمالة المخالفة بأراضيها.
وأوضحت جريدة "الجريدة الكويتية"، أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، متمثلة في شؤون حماية القوى العاملة، تعكف حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية، على وضع تصور وآلية محددة يتسنى من خلالها منع تسرب العمالة المنزلية، إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي.
وذكرت مصادر بالقوى العاملة لصحيفة "الجريدة"، أن نحو 50 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة
المخالفة، التي ضبطت خلال السنة الماضية، بمعرفة اللجنة الرباعية المشتركة أو اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، كانت عمالة منزلية سائبة من حملة مادة الإقامة (20)، وتعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وأوضحت أنه عقب ضبط هذه العمالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإبعادها عن البلاد،
بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في وزارة الداخلية، فضلاً عن وقف ملفات أصحاب الأعمال المضبوطين لديهم.
وذكرت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سيناقش قريباً بعض التصورات التي يسعى من خلالها إلى تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي الذين يعهدون إلى العمالة المنزلية بالعمل لديهم بالمخالفة للقانون، كاشفة عن توجه الهيئة إلى منع أرباب الأعمال الذين يسربون العمالة المنزلية المستقدمة على كفالاتهم، من الاستقدام من الخارج أو الكفالة الداخلية وإدراجهم في قوائم "بلاك ليست".
وأكدت أن الهدف من ذلك منع الممارسات المخالفة التي تجلب الكثير من المشكلات وتشوه صورة الكويت دولياً.