في "محطة مصر" .. النيابة تطلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين

طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"حادث محطة مصر"، بتوقيع الحد الأقصى للعقاب للمتهمين على التُهم المقدمة ضدهم في أمر الإحالة.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى تعاطي المُتهم محمود حمدي توفيق للمواد المخدرة، وأشارت إلى الأدلة المؤكدة ذلك بالتحقيقات، ولفتت إلى ثبوت إيحابية العينة المأخوذة منها في المعمل الكيماوي، حيث ثبت تعاطيه الأستروكس و الحشيش.
وأكدت النيابة على أهمية حفظ الأمانة وما اعده الله لمن يحفظها، وتوعده سبحانه لمن خانها، وتلت الآية الكريمة :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
وذكرت النيابة أن الواقعة جاءت في وقت اصطف فيه المصريون جنبا إلى جنب يمدون أيديهم
للوطن المنهك، ينفضون عنه تراب السنين العجاف، وان كل في مكانه كان يجتهد مستشعراً الأمانة التي في عنق، إلا أن أولئك المتهمين ثلة من أبنائه أبوا إلا أن يكونوا عثرته الكبرى، ومبعث غمه، صاروا يصدرون الوطن للعالم كبلدٍ متأخر رجعي، في مشهد تطايرت فيه أشلاء المواطن في قلب العاصمة.
وقالت المرافعة إن الأنفس الزكية راحت، بسبب غيابات ثلاث، أولها غياب موظف عن عمله، وغياب عقل عن رشده، غياب الضمير عن يقظته، فأحدهم قعد على عمل اؤتمن عليه وتلقي عليه اجره، وأشارت إلى قول إحدى الصالحات لزوجها
من السلف :"اتقي الله فينا، فإننا نصبر على الجوع و لا نصبر على النار"، وشددت على تواكل المُتهمين على بعضهم البعض، متسائلة :"هل أديتم ما عليكم من عمل؟".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وامانة سر احمد رضا.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.