أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، مُحاكمة 14 مُتهمًا بالتسبب في "حادث محطة مصر"، لجلسة 11 يناير لسماع مرافعة النيابة العامة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم، وأمانة سر احمد رضا. وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة. وقام المتهم الثانى أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش. واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
