مصر والسعودية تتفقان على رفض التصعيد التركي في ليبيا

اتفق وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركي بما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي، فضلًا عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة.
وأكدا على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واتفق الوزيران
على رفض التصعيد التركي بما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي، فضلاً عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة.
كما تطرق الوزيران خلال اللقاء للأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار الخليج العربي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى، والأزمات الراهنة، وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين إزاءها، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.