وثيقة مسربة لتشكيل الحكومة التونسية.. والرئاسة تنفي حسم القائمة

نشرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، وأفادت بأن الوثيقة لا تحمل طابعا رسميا وقد تخضع لتعديلات.
وتضم الوزارة الجديدة وفقا للوثيقة المسربة 42 وزيرا وكاتب دولة ، بينهم 28 وزيرا منهم 4 سيدات فى منصب الوزير و14 كاتب دولة ، بينهم 6 سيدات.
ومن الأسماء الذين تضمنهم التسريب فى تشكيل الحكومة الجديدة ، الهادى القديرى وزيرا للعدل، وعماد الدرويش وزيرا للدفاع الوطنى، وسفيان السليطى وزيرا للداخلية ، وخالد السهيلى وزيرا للشئون الخارجية ، ورشيد الطباخ وزيرا للشئون الدينية ، وعبد الرحمن الخشنالى وزيرا للمالية، وفاضل عبد الكافى وزيرا للتخطيط والتنمية والتعاون الدولى ، ومنجي مرزوق وزيرا للصناعة والطاقة والمناجم، وبشير الزعفورى وزيرا للتجارة ونور الدين السالمى وزيرا للشئون المحلية والبيئة ، وكمال الحجام وزيرا للتربية، وسليم شورى وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى ، وحسن الشواربى وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى، وروضة الجبارى العربى، وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومصطفى الفرجانى وزيرا للصحة.
فيما جاء اسم السيد بلال وزيرا للشئون الاجتماعية والحسين بن سعيد دبش وزير للتكوين المهنى والتشغيل، وسامى السمارى وزيرا لتكنولوجيا لاتصال والاقتصاد الرقمى ، وجمال قمرة وزيرا للنقل واللوجستية، وعبد اللطيف العميساوى وزير أملاك الدولة والشئون العقارية، وفتحى الهدواى وزيرا للثقافة، وطارق ذياب وزير شئون الشباب والرياضة، ونبهة بسرور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، وشيزار التليلى وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، وعلى الشابى
وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشئون الاقتصادية، ومحمد الهادى بشير وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة الأداء الحكومى، ولبنى الجريبى وزيا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع البرلمان .
وسناء السخيرى كاتبة دولة لدى وزير الشئون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج ، وعبد السلام العباسى كاتب دولة لدى وزير المالية، ونور الدين الكعبى كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولى مكلفا التنمية والتعاون الدولى، وفاتن بلهادى كاتبة دولة لدى وزير لتجارة مكلفة بالتجارة الداخلية ،عبد المجيد بنعمارة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصعيرة والمتوسطة،ومحمد عمارة كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة.
ورياض دبو كاتب دولة لدى وزير الشئون المحلية والبيئة، ومحمد على بن عبد الله كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى ، ومها العيساوى كاتب دولة لدى وزير الصحة، ومحمد بن محمود شيحة كاتب دولة للشئون الاجتماعية، فتحى بيار كاتب دولة لدى وزير شئون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب، وسهام العبادى كاتبة دولة لدى وزير شئون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة، ونجاة التغفزي كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة الصناعات التقليدية، وكوثر سعيد كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
ومن جانبها أعلنت الرئاسة التونسية،
مساء الأربعاء، أن القائمة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، لحكومته المؤلفة من وزراء مستقلين تعد غير نهائية وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.
وذكرت في بيان أن "هذه القائمة ليست نهائية. المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة".
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تسليم تشكيلة حكومته لرئيس البلاد، قيس سعيد، تمهيدا لأن تنال الثقة من قبل البرلمان.
وقال الجملي، في مؤتمر صحفي، إنه قدم برنامج عمل حكومي يحقق النجاح للرئيس سعيد، مؤكدا أن حركة النهضة وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الجملي أن الرئيس سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين، مؤكدا أن "الحكومة ستكون في مستوى آمال التونسيين".
وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء التونسي المكلف أن يكون هناك خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الخارجية والدفاع، أو خلاف مع حركة النهضة.
وقال الجملي في مؤتمر صحفي حينها، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".
وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره "عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها".
وكان رئيس الجمهورية كلّف في منتصف نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي (60 عاما)، تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ترشيح الخبير الزراعي لتولي المنصب.
ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا علما بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.