عقارات الإسكندرية المائلة تهدد بكارثة

النائب الوفدى حسنى حافظ: العقارات المائلة قنابل موقوتة بالإسكندرية
27 ألف عقار مخالف منها 15 ألفًا آيلة للسقوط
جاءت كارثة عقار «الورديان» التابع لحى غرب الاسكندرية، بمثابة صورة صادمة للمجتمع المصرى والمسئولين أيضًا، طرحت بقوة ملف العقارات المخالفة ليس فى الإسكندرية وحدها، بل فى محافظات مصر، وفتحت ملف العقارات المخالفة والمائلة والآيلة للسقوط، حتى لا تتكرر كارثة ميل أو انهيار عقار بهذا الشكل، حيث جسدت صورة العقار المائل الوضع الحالى من تفاقم أزمة مخالفات البناء وفساد المحليات والتقاعس عن مواجهة الظاهرة بشكل رادع.
وقد انتشرت ظاهرة العقارات المائلة بالإسكندرية، نتيجة غياب الرقابة من الأحياء والبناء بدون ترخيص، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، ونتيجة فساد الأحياء بالإسكندرية وعدم قيام الإدارات الهندسية بتلك الأحياء بالدور المنوط بها، ووفق آخر إحصائية لعدد العقارات المائلة، والتى تمثل خطورة على أرواح قاطنيها، وصدرت عن ديوان محافظة الإسكندرية وصل عددها إلى 15 ألف عقار آيل للسقوط، من إجمالى 27 ألف عقار مخالف أو بدون ترخيص وصادر له 150 ألف قرار إزالة.
رصدت «الوفد» العقارات المائلة بالإسكندرية مأساة يعيشها 50 أسرة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، تم إخلاؤهم من منازلهم، حيث وقعت الكارثة منذ نحو شهرين، وفوجئ أهالى منطقة الورديان بميل فى عقار حديث أنشئ عام 2012، وتسبب ميل العقار فى تشققات وشروخات بالعقار المجاور والمكون من 11 دورًا، وأخلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العقار المائل و4 عقارات أخرى مجاورة له، حفاظًا على الأرواح لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وثبات العقار المائل، وكلفت المحافظة اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة العقار المائل والعقارات المجاورة وإصدار تقرير بالوضع الآمن، وما كان من اللجنة إلا بإصدار قرار بإزالة 11 دورًا من العقار المائل من أصل 18 دورًا، وأوصت بالحظر من العقار المائل لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى بقاء الأسر التى تم إخلاؤها بالشارع لمدة 6 أشهر وفق قرار اللجنة، وتنصل كافة الجهات المعنية من قرار عودة السكان بالعقارات المجاورة، خوفًا من تحول أي من تلك الجهات لقرار عودة السكان دون صدور قرار رسمى من اللجنة بثبات ميل العقار.
وتقول هدى محسن مقيمة بنفس العقار فى الدور ال11 والدور الأخير، أنه تم إخلاؤهم من منازلهم من يوم 29 أكتوبر فى الساعة العاشرة مساء، وحتى الآن فى الشارع، لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب تأخر قرار اللجنة الهندسية المنوط بها معاينة العقار المائل، وأضافت نحن فى العقار المجاور مكون من 11 دورًا أى 22 أسرة متضررة، يوم 29 أكتوبر الماضى سمعنا صوتًا شديدًا، وفى الساعة 7 صباح اليوم التالى وجدنا ميل فرق بين العقاريين نحو 5 سم، وبمرور اليوم وجدنا الصوت يزداد، وفوجئنا أنه الجار المقيم فى الدور الخامس قد كسر السيراميك داخل شقته، وشعرنا بالخوف وفى مساء نفس اليوم، وجدنا أن الفرق بين العقارين قد ازداد إلى 8 سم، واضطررننا إلى الاتصال بالشرطة، وتم تحرير محضر بالقسم وقامت الأجهزة التنفيذية بالحضور فور البلاغ وتم قطع المرافق عن العقار المائل، والعقار الذى نقطن فيه، أضافت: بعد معاينة العقارين، ومعاينة الشقق فى العقار المجاور تبين أنه لابد من الإخلاء، خاصة بعد حدوث تشققات وشروخات داخل شقتى من الجانب الملاصق للعقار المائل، وبعد أن نزلنا وتم الإخلاء الإدارى للعقار المائل و6 عقارات مجاورة، توقعنا أن الأزمة سوف تستمر لمدة يوم أو اثنين على الأكثر، ولكنه امتد الى الآن ولمدة شهرين، ونحن نقيم خارج المنزل، وقالت: «تعبنا ولدينا أولاد بالمدارس وعندهم امتحانات ونحتاج الى العودة الى منازلنا، خاصة أن العقار الذى نعيش به سليم إنشائيًا»، وطالبت بسرعة إنهاء إجراءات اللجنة للعودة لمنازلهم، مشيرة إلى أن سكان العقار طرقوا كل الأبواب، حيث توجهوا الى رئيس الحى والشرطة وكلية الهندسة، والجميع رفض إصدار قرار عودتهم الى منازلهم، وتساءلت: من يستطيع إصدار قرار عودتنا الى منازلنا والجميع يكرر الأمر ليس بيدى؟ والقرار بيد من؟ وطالبت بتدخل المسئولين خاصة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للضغط على اللجنة لسرعة إصدار قرار العودة الى منازلهم خاصة، وأنهم متضررين من العقار المائل المجاور وليس لهم ذنب فى مشكلة دمرت حياتهم وحياة الأسر المتواجدة بالعقارات المجاورة.
ويقول أحد قاطنى الطابق الرابع من العقار المجاور للعقار المائل، إنه تم إخلاء المنازل المجاورة بنحو 50 أسرة، من يوم 30 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدة أنه لا جديد
رغم انتهاء المقاول من أعمال الهدم فى العقار المائل، حيث تم هدم نحو 8 أدوار لضمان ثبات العقار المائل، وطالبت بتدخل المسئولين لإصدار قرار بعودة السكان بالعقارات المجاورة إلى منازلهم، قائلة: «مش عارفين العطلة فين ذهبنا الى الحى والقسم وتعبنا أوى ونفسنا نرجع بيوتنا وأولادنا مش عارفين يذاكروا ولا عارفين نستقر، ونقيم لدى أقاربنا والمدة طالت»، فى المقابل أصدر حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى، بيانًا حول موقف العقار المائل والكائن 5 شارع البشبيشى بمنطقة الورديان.
وأشار بيان الحى، إلى أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ورد لغرفة عمليات الحى بلاغ بشأن بسقوط أجزاء من العقار 5 البيشبيشى مع ناصية الشيخ طموم بمنطقة الورديان، وتوجه لموقع البلاغ رئاسة الحى اللواء هشام كمال واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية والمشرف على المتابعة الميدانية بالفحص والمعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار الذى يتساقط منه أجزاء رقم 5 شارع البيشبيشى مع ناصية الشيخ طموم وهو عبارة عن دور أرضى محلات، بالإضافة لعدد 16 دورًا علويًا وجزء بالسابع عشر علوى.
وأكد حى غرب، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص سنة 2012 وصادر له عدد «22» قرار إزالة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالإزالة، حيث تم إخلاء العقار نفسه وعدد «4» عقارات المحيطة حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية تحرر عن الواقعة محضر رقم 5787 لسنة 2019 إدارى مينا البصل.
وأضاف الحى أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2019 تم حصر عدد السكان المتضررين وصرف إعانات عاجلة لهم، كما تم تكليف لجنة هندسية مشكلة بقرار المحافظ السابق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، للمعاينة والفحص وإصدار توصيات وإصدار اللجنة الهندسية قرارها النهائى.
بتاريخ 1 نوفمبر 2019 أصدرت اللجنة الهندسية التقرير الفنى والذى أوصى بتخفيف أحمال العقار وتم التوصية بالإزالة الفورية لعدد «11» دور ليصبح المبنى مكونًا من دور أرضى وعدد سبعة طوابق علوية فقط، حيث تم تسليم مقاول الإزالة بالحى لتنفيذ التوصيات اللجنة، وتم بالفعل هدم وإزالة عدد «11» دورًا وتم تخفيف الأحمال، وحول قرار عودة السكان إلى منازلهم، أوضح البيان أنه يتم حاليًا إجراء أعمال رصد مساحى دقيق للعقار، وهذا يعنى استخدام محطة أرصاد متكاملة وبدقة لا تزيد على 1مم ولمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة للتأكد من ثبات حالة العقار، تم التنسيق مع كلية الهندسة المركز الهندسى لتوفير الجهاز، حيث إنه متوافر بكلية الهندسة قسم المساحة وتحديد المدة الزمنية المطلوبة لعودة سكان العقار والعقارات التى تم إخلاؤها لمنازلهم.
وتم إجراء أعمال الكشف على شبكات التغذية بالمياه، وكذلك شبكات الصرف الصحى فى محيط العقار وإصلاح أو استبدال ما يلزم، أضاف البيان، أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2019 تم نزول اللجنة الهندسية واستخدام جهاز الرصد المساحى، حيث تم أخذ رصد لموقع ثابت بالعقار لمتابعة ميل العقار والحالة الفنية له وجار الرصد مرة أخرى لمدة أسبوعين متتاليين من تاريخه لإصدار اللجنة الهندسية تقريرها النهائى بشأن العقار والعقارات المحيطة.
وفى الآونة الأخيرة جاءت منطقة الفلكى التابعة لحى المنتزة أول، من أكثر المناطق التى انتشر بها ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة البناء على أرض زراعية بالأساس، واستخدام طرق يدوية فى وضع أساس العقار، مما يؤدى إلى تحرك التربة وميل العقار بعد فترة وجيزة من بنائه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، اشتكى أهالى شارع 16 ملك بمنطقة عزبة زقزوق بالفلكى التابعة لحى المنتزة أول، من وجود عقار مائل بدرجة كبيرة، مما قد يعرض حياتهم للخطر فى حالة انهيار هذا العقار، وقال أحد سكان المنطقة إن العقار مائل بدرجة كبيرة والشوارع ضيقة للغاية، مما قد يعرض العقارات المجاورة
للخطر والتأثر من جراء سقوط وانهيار العقار المائل، وطالب أهالى المنطقة بتدخل الحى والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقار المائل، فيما اشتكى سكان عقار آخر كائن بشارع 16 مع شارع 25 الفلكى المكون من 14 دورًا، من ميل كبير وصل إلى متر والنصف أعلى العقار منذ عام تقريبًا، وتم إبلاغ الحى الذى قام بإصدار قرار رقم 40 لسنة 2016، بإزالة نصف عدد أدوار العقار تقريبًا لتخفيف الأحمال، حيث اشتكى السكان من ازدياد مساحة الميل، مطالبين بتقرير لجنة العقارات الآيلة للسقوط بهدم المنزل حتى سطح الأرض ليتمكنوا من إعادة بنائه مرة أخرى، ومازال قرار اللجنة لم يصدر حتى الآن، فيما جاء العقار رقم 27 بجوار 26 شارع الملك بمنطقة الفلكى أيضًا، بموقف أكثر تعقيدًا من سابقية، حيث رفض سكان العقار بالكامل، تنفيذ الإخلاء الجبرى لهم، وفقًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى أصدرت قرار رقم 17 لسنة 2017 بهدم 8 أدوار من العقار وإخلاء السكان جميعًا لتخفيف الأحمال بعد حدوث ميل كبير فى العقار، ومازال العقار متوقف حتى الآن ولم يتم تنفيذ قرار هدم الأدوار بسبب رفض السكان الإخلاء، بالرغم من تأكيد حى المنتزة أول والمحافظة بتوفير مسكن بديل لهم فى منطقة العامرية.
ولم يقتصر الأمر على منطقة الفلكى أو السيوف أو حى المنتزة فقط، بل انتشرت الظاهرة فى عدد من الأحياء، وعلى السبيل وليس الحصر أيضًا، تلقت غرفة عملية محافظة الإسكندرية مؤخرًا، شكوى من عدم تنفيذ قرار إزالة لعقار مائل يشكل خطورة على السكان والمنطقة بمنطقة التقسيم «براديس» التابع لحى المنتزة ثان، حيث تعرض المنزل إلى ميل وشروخ طولية بسبب وجود مياه البحر فى الأساس مما تسبب فى أضرار بالغة بالعقار، وطالب الحى من قسم المنتزه ثان بتوفير قوات أمن لتنفيذ حملة إزالة نظرًا لخطورة العقار على السكان والمنطقة المحيطة.
كل ما سبق مجرد أمثلة لحالات عقارات مائلة، يعانى سكانها من تهديد أرواحهم وخسارة ممتلكاتهم و«شقى العمر» الذى وضع فى شقة آيلة للسقوط، قد تختفى بين ليلة وضحاها، ومازالت مشكلة مخالفات البناء قائمة، خاصة فى ظل صراع مافيا العقارات لمسابقة الزمن هربًا من حملات الإزالة وبناء العقار فى شهر واحد لارتفاعات تصل إلى 18 و20 طابقًا، فى شوارع لا تتعدى عرضها 4 أمتار وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية والرقابية، ومعالجة الأمر بشكل سطحى، من خلال تعليق لافتات بعدد من الأحياء تحذر من شراء وحدات سكنية بالعقارات المخالفة دون طرح البديل أو منافسة حقيقة للدولة لزيادة العرض من الوحدات السكنية وبالتالى تخفيض الأسعار.
ومازال هناك عجز من المحافظة والجهات المسئولة للتصدى لتلك الظاهرة ووضع حلول رادعة وصارمة لمواجهتها، وجاءت محاولات المحافظين المتعاقبين على منصب محافظ الإسكندرية، أقل من حجم انتشار الظاهرة، وأضعف من القضاء عليها، وإلقاء المسئوليات على أجهزة الأمن لتنفيذ حملات الإزالة للمخالف منها، دون التصدى لفساد المحليات، وعلى التشريعات الحالية التى تبيح ثغرات قانونية لتملص مافيا العقارات من العقاب القانونى، مما تسبب فى انتشار ظاهرة «الكاحول» الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه.
ويبقى المواطن البسيط فقط من يدفع الثمن، حيث تنتشر ظاهرة العقارات المائلة والآيلة للسقوط فى المناطق الشعبية، وتتميز بانخفاض سعرها مقارنة بالعقارات الأخرى، مما يجعل المواطن البسيط يلجأ لشرائها وسط توحش مافيا العقارات والارتفاع الفاحش فى الأسعار، ليظل المواطن البسيط هو الضحية لجشع التجار وفساد المحليات.
من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المحافظة انتهت من دراسة متكاملة تم إعدادها، لوضع استراتيجية لمواجهة البناء المخالف، والذى أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، خاصة أن الآليات الحالية لم تعد كافية أو تمثل رادعًا قويًا لمواجهتها. وأضاف إلى أن الدراسة تشمل كل الجهات المعنية لمواجهة مخالفات البناء من البرلمان والأحياء ووزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية وحتى المواطن نفسه الذى سيتم تحذيره من عدم شراء وحدات سكنية مخالفة. وأشار إلى أنه تم عرض الدراسة على المتخصصين فى الشئون القانونية والإسكان والهندسة لوضع استراتيجية تتضمن تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى آليات جديدة لمواجهة العقارات المخالفة بالمحافظة.
وقال النائب الوفدى حسنى حافظ بمجلس النواب العقارات المائلة بالإسكندرية تمثل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار لذلك يلزم أن يقوم جميع رؤساء الأحياء والتنفيذيين بعمل حصر لتلك العقارات المخالفة والتى تهدد حياة المواطنين بالخطر لإنقاذها من الانهيار حتى لا تتكرر مأساة عقار لوران، وطالب «حافظ»، تشكيل لجنة من استشاريين وفنيين، ومهندسين، لمتابعة صيانة العقارات فى مختلف أنحاء المحافظة، وكتابة تقرير هندسى عن حالة الثروة العقارية المصرية كل 5 سنوات. وأوضح «حافظ» أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات سواء تلك الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، أو بشكل مفاجئ، للعديد من الأسباب سواء المتعلقة بالسلامة الإنشائية، أو الصيانة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها بشكل منتظم، مما يعرض المواطنين للخطر.
وطالب «حافظ» بضرورة إزالة جميع العقارات الآلية للسقوط، لكونها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها غير مؤهلة للسكن.
وأشار «حافظ» أن مسلسل انهيار العقارات القديمة، لن يقف، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المبانى الآيلة للسقوط، هى مبانى تراثية، ومعظمها إيجارات قديمة. مطالبًا المواطنين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواحهم من الخطر بعرض العقار فى حالة حدوث أى ميل على استشاريين ولم ينتظر الحى والمحافظة لأنه يوجد كم من العقارات مخالف، لذلك يجب أن يكون المواطن هو أكثر شخص ينقذ نفسه من الموت.