النواب يحيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس الدولة

بعد الموافقة على التعديلات الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، الاثنين، علي التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
وذلك بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر
المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
جاء ذلك في الجلسة العامة الاثنين، حيث تضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء واستبدال مصطلح المتأخمه بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير
السلامة الانشائية بمخالفات البناء علي المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
وسمح المجلس أيضا للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة علي مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ست شهور بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.