أصدر وزير الداخلية أحمد جمال الدين قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى. وقال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون إن أعمال تلك اللجان التى ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أسفرت عن انطباق الإفراج الشرطي عن 200 سجين من مختلف سجون الجمهورية. وأكد عليوة أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابى. ومن جهة أخرى، وافق وزير الداخلية على خروج 5 سجناء من محبسهم؛ وذلك للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويهم بمحل إقامتهم، وذلك إعمالًا لنص المادة "18" من قانون تنظيم السجون رقم "396" لسنة 1956.