8500 فرصة عمل بالملتقى التوظيفي بالبحيرة

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذي نظمته مديرية القوي العاملة بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات " مجمع مبارك" بمدينة دمنهور، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقري الأكثر احتياجا، وذلك بحضور إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظ.
وقال "الوزير" إن الملتقي يوفر 8500 فرصة عمل للذكور والإناث مقدمة من 73 شركة ومصانع برواتب مجزية، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة ، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، والمهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.
وقاما الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقي للاطمئنان على مستويات الأجور التي تضمن "حياة كريمة" ولائقة للشباب، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي ، وتعريفهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون في العمل.
وأكد "سعفان" أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها في 27 محافظة تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة ولائقة"، وذلك بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها باقتحام سوق العمل وللمساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي أسهمت المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية في وصول معدلها إلي 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2019، من إجمالي قوة العمل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير - مارس ) 2013.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش الملتقي : إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبري، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب الوزير من كافة الشباب البدء وخوض غمار التجربة والذهاب لمتلقيات التوظيف كي تتكون عند كل شاب الخبرة المجتمعية اللازمة والاحتكاك المجتمعي لفهم آلية السوق من عرض، وطلب وتتكون عنده
الدراية اللازمة، ومن ثم الخبرة العملية كقاعدة للانطلاق نحو المستقبل الذي يحلم به، والذي لن يتأتى سوى بخوض غمار التجربة.
وأضاف "سعفان" أن قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال في القطاع الخاص، ويحقق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفي والأسري والمجتمعي لجميع العمال، مشددًا على عدم الانسياق خلف معطلي عملية الإنتاج الذين يروجون الأفكار السيئة والسلبية عن القطاع الخاص، هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يمثل أساس التنمية، طالبًا منهم الانخراط في القطاع الخاص وسوق العمل.
وقال نشد على أيدي عمال مصر ببذل المزيد من الجهد والعرق في سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومي للبلاد بما يصب في الأخير في مصلحة الاقتصاد القومي للبلاد وبناء مصر التي نحلم بها جميعًا في مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا واقتصاديًا في جميع المجالات التي تسهم في بناء وازدهار الدول.
وأشار "سعفان" إلى أن الدولة المصري تشهد حاليًا مرحلة البناء والتنمية، بما نراه ملموسًا من مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يؤكد فيها دومًا أن مصر على الطريق الصحيح، ببدء مرحلة جديدة من توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، و يؤكد عليه دائمًا تعزيز وضعية الصناعة المصرية كونها قاعدة وبداية الانطلاق نحو التصدير، ورفع معدلات النمو لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وشدد الوزير على أهمية ملفي ذوي القدرات الخاصة، والمرأة في ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل في عملية بناء الدولة المصرية، والتي تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع لا فرق بين صحيح أو من ذوي القدرات الخاصة أو بين رجل وامرأة، فالجميع شركاء في بناء الوطن.
وأصدر الوزير تكليفات مشددة لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة بأهمية تسجيل جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب. وأعطى تكليفاته لمدير المديرية بضرورة الربط بين التدريب والتشغيل،
بحيث تتولى المديرية تدريب السيدات على مهن الخياطة في مركز التدريب التابع لها، بإشراف الشركات الراغبة في التدريب، لإلحاقهم مباشرة في المصانع لبدء العمل بما يوفر حياة كريمة.
وقال الوزير أن ملف السلامة والصحة المهنية من أهم الملفات التي تحتاج إلى بذل المزيد من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة الثقافة الخاصة بوعي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وأضاف أن الوزارة أطلقت 2019 عاما للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، منها 38 مركزاً ثابتاً يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب علي المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل ، و3 وحدات تدريبية ثابتة ، حيث يتم التدريب علي 41 مهنة فيها جميعا.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرب من محل إقامتهم بالقري والنجوع ، وقد أطلقت في 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات تدريبية، تلتها 4 وحدات أخري في أخر نوفمبر الماضي ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وباقي 5 وحدات أخري يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها . وقال إنه يجري تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات" ، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم ، وستكون أول دفعة من الخريجين نواة لإعداد قاعدة بيانات عن خريجي الدورات بكل محافظة علي المهن التي تم التدريب عليها .
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، مشيرا إلي أنه سيتم إقامة أول ملتقي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال الثلاثاء القادم بالإسماعيلية لإطلاق طموحات الشباب في المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأضاف "أحلم بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، كي تسهم في القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة" .
وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي، ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.