محسن عوض يشكف دور القومي لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي

قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تفاعل بين مصر والدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي، عكس نوعية الفجوات بين تشريعاتنا الوطنية وبين المعايير الدولية التي نتشارك مع العالم الالتزام بها، بالإضافة إلى دورها في كشف نمط التحديات التي تواجهنا في سبيلنا لإنجاز الإصلاح التشريعي.
وأكد عوض، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، على حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ نشأته على الإسهام في التطور التشريعي، الذي لقي تقديراً رسميا ومجتمعيا، استحق معه المجلس أن يتمتع وفقا لدستور 2014 بولاية في مجال التشريع، تمكنه من اقتراح التشريعات والتعديلات، وتستوجب
الأخذ برأيه في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، وتعكس أدبيات المجلس وتقاريره السنوية لمتتابعة العديد من القضايا ذات الأهمية بالنظر لقانون العقوبات.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أبرز القضايا التي إهتم بها المجلس، مثل ثثافة النصوص التي تفضي إلى الحكم بعقوبة الإعدام والتي تشكل توترا مع اعتراف مصر بالتزامها بالحد من هذه العقوبة التي لا يمكن إصلاحها بعد تنفيذها، وقصر تطبيقها على أشد الجرائم غلظة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف
إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.