الجامعة العربية تدعو المؤسسات الإعلامية للتضامن مع الإعلاميين بفلسطين

دعت جامعة الدول العربية، جميع المؤسسات الإعلامية و الصحافية العربية و الدولية بضرورة دعمها وتضامنها مع إعلامي وصحافي فلسطين في ظل ما يتعرضون له من إستهداف مباشر و مركز في الأسابيع من قمع وتنكيل علي أيدي سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن الاعتداءات الممنهجة لصحفيين فلسطين وتوفير الحماية اللازمة لهم والتي توجبها القوانين و المواثيق الدولية.
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن ما تعرض له تلفزيون فلسطين اليوم هو في إطار الحرب الشرسة الاسرائيلية التي تستهدف القدس و الاستمرار في مخططات التهويد والتهجير وتدنيس المقدسات.
وأضاف أبوعلي في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الإستمرار لاستهداف المؤسسات الوطنية المقدسية ومحاولات تقويض صمود المقدسيين و دفاعهم وتصديهم البطولي للمخططات و الاعتداءات الاسرائيلية، مشيرا ان سلطات الاحتلال اقدمت اليوم على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالمدينة وهو الصوت الوطني المعبر عن الإرادة، والهوية الفلسطينية وعن إستمرار الصمود و المقاومة وتجسيد الحقوق الوطنية.
وأوضح الأمين العام المساعد، إن هذا الاستهداف يأتي في محاولة من سلطات الاحتلال لالغاء وجود هذه المؤسسات والتعتيم على ما تنفذه من مشاريع وتركتبه من جرائم بحق القدس والمقدسات بحق المواطنين والمؤسسات.
وادان ابوعلي، بأشد العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية
و ما ارتكبته سلطة الاحتلال هذا اليوم بحق تلفزيون فلسطين، معربا عن تقديره لصمود المؤسسات ومنتسبي الصحافة والاعلام الفلسطينيين، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل لنضالاتهم وحقهم في التعبير عن الحقيقة و عن صوت شعبهم و معاناته والدفاع عن قضية شعبهم.
ودعا، جميع المؤسسات الإعلامية و الصحافية العربية و الدولية الخاصة والرسمية وجميع الصحافيين المؤمنين برسالة الصحافة الحرة وجميع النقابات والمنظمات الإقليمية والدولية لتوحيد صفها و صوتها في الدعم و التضامن مع اعلامي و صحافي فلسطين و في مقدمتهم تلفاز فلسطين خاصة في ظل ما يتعرضون له من استهداف مباشر و مركز في الأسابيع الأخيرة و ما يعنونه من قمع وتنكيل علي ايدي سلطة الاحتلال، والدعوة إلى التحرك العاجل لتحميل سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذه الاعتداءات الممنهجة و توفير الحماية اللازمة التي توجبها القوانين و المواثيق الدولية.