أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن ل2100 جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة. شدد المركز على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين، وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، وتكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم كافة، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهري لن يتجاوز ال7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها. تعمل الدولة على توفير منظومة تمويل قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل- تقوم على ثلاثة معايير، هي: الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين. وأضافت هيئة التأمين الصحي، أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 69 لسنة 1975، و5% من الأجر التأميني للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، و5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7% وذلك للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يتم دفع 2% من قيمة المعاش الشهري، أما فيما يتعلق بالمُعالين يتم دفع 3% عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل مُعالٍ أو إبن. من المقرر أن تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، وأن المشترك في منظومة التأمين الصحي الجديد يدفع نسبة "مساهمات"، وقت إجراء الأشعة تصل ل10% بحد أقصى 750 جنيهًا للحالة، و10% للدواء بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، و10% للتحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 750 جنيهاً، و5% للأقسام الداخلية ما عدا (الأمراض المزمنة والأورام) بحد أقصى300 جنيه للمرة الواحدة، بينما تجري العمليات الجراحية من دون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي. وفي سياق متصل، تتمثل شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة في أن يكون المنتفع مُشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك، أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة، أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.
