نقابة البناء تعقد ورشة عمل بالإسكندرية حول بناء قدرات العمال المهاجرين

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية ضمن مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل، التي شارك فيه نماذج من العمالة المهاجرة من سوريا والسودان واليمن، تعزيز أوضاع العمال المهاجرين في مصر، ودور النقابة العامة في دعم قضاياهم.
أكد الجمل أن مصر على مدار تاريخها لم تغلق بابها في وجه أحد، مشيرا إلى أن العمال المهاجرين يعاملون أفضل معاملة كأنهم في بلادهم.
وأشار الجمل، إلى أن بعض الدول استغلت قضايا اللاجئين لتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال ابتزاز الدول الكبرى، واللعب بورقة فتح الباب لهجرتهم مجددا إلى
أوروبا.
وأوضح عبد المنعم الجمل، أن المهاجرين استطاعوا أن يندمجوا مع الشعب المصري، وأصبح لهم أعمالا خاصة، على عكس ما تم معهم في بلدن أخرى وتحديد إقامتهم في مخيمات بعيدا عن المواطنين.
من جانبه كشف محمد مصطفى، منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهداف المشروع والمتمثلة في رعاية العمال المهاجرين في مصر وفقا لمواثيق الأمم المتحدة لدعم ورعاية المهاجرين.
وأكد محمد مصطفى، أن النقابات العمالية يمكن أن تساهم في هذه القضية بجانب كافة أطراف المجتمع بحكم دورها كتنظيمات مدنية معنية بقضايا العمال.
وأشار إلى أن النقابات يمكن أن توفر إمكاناتها لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة لسوق العمل
بجانب العمالة المصرية، للاستفادة من خبراتهم المهنية كذلك لتجنب المخاطر الاجتماعية التي قد تنتج عن انخراطهم في الاقتصاد غير المنظم.
وأشار عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة البناء والأخشاب، إلى أن النقابة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع النقابات العربية وهو ما يدفع للمساهمة في مساندة ودعم العمال المهاجرين. وشدد محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، على أن مصر لا تمانع من وجود العمالة المهاجرة، ولكن لابد من إيجاد إطار قانوني منظم لهذه العمالة، وبما لا يضيع حقوق وفرص العمالة المصرية.
وأكد رضا أبو عجيلة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، على أهمية رفع الوعي لدى العمالة المصرية من خلال التثقيف والتدريب وفتح أطر للتواصل بين القيادات النقابية والعمال، لإعلاء قيمة العمل بين العمال المصريين، حتى لا تضيع فرصتهم في منافسة العمالة المهاجرة.
وأشار إلى أن مصر دائما ترحب بكل أبناء الوطن العربي، ولا مانع من فتح الباب أمامهم للعمل ولكن يجب أن يكون ذلك تحت رقابة الدولة ووفقا للقانون.