قالت مصادر عراقية، إن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين، جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة العشرات، فيما دعت مفوضية حقوق الإنسان حكومة عادل عبد المهدي إلى تدخل عاجل. ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية، الأحد، إلى التدخل العاجل لوقف العنف في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق. ونقلت رويترز، أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى. وأضافت المصادر، أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر في الشرطة واخرى طبية، أن قوات الأمن قتلت أيضا اثنين من المحتجين على الأقل، وأصابت أكثر من 70، الأحد، بعدما استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات قرب ميناء أم قصر المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة. وقالت مصادر بمستشفى إن سبب الوفاة هو الرصاص الحي، مشيرين إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة. وكان المحتجون قد احتشدوا لمطالبة قوات الأمن بفتح الطرق المحيطة بالميناء والتي أغلقتها القوات الحكومية لمنعهم من الوصول إلى مدخله. وقال مسؤولو الميناء، إن قوات الأمن فرقت بالقوة، يوم الجمعة، محتجين أغلقوا مدخل الميناء وأعادت فتحه. وأم قصر هو أكبر ميناء للسلع في البلاد، ويستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة. وقُتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق، أوائل أكتوبر الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم. في غضون ذلك، نبهت المفوضية إلى وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار. وحثت المفوضية على اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين.
