مجلس الدولة يلزم طرح أراضى موانى البحر الأحمر للمزاد العلنى‎

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها هيئة موانى البحر الأحمر بعدم مد تراخيص استغلال أراضى موانى البحر الأحمر للشركات التى أنهت تراخيص استغلال أراضى الموانى.
وألزم مجلس الدولة بطرح استغلال هذه الأرض للمزاد العلنى طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وقال مجلس الدولة فى أسباب فتواه إن المادة 30 من قانون المناقصات نصت على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذلك الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
وأكد مجلس الدولة أن قانون المناقصات نص على المزايدات لإتاحة المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول الى أفضل العروض سعرا وشروطا.
وكانت هيئة موانى البحر الأحمر قد أرسلت لمجلس الدولة تطلب بإصدار فتوى قانونية حول قانونية قيام الهيئة بمد ترخيص 39 ألفا و840 متر مربع بميناء البحر الاحمر لشركة المجمع العربى للزيوت والتى سبق أن خصصتها للشركة لمدة 25 عاما تنتهى فى 30 يونيو هذا العام 2012 وذلك دون اتباع قانون المناقصات والمزيدات .
وقالت الهيئة إن اتباع قانون المناقصات على الأراضى التى انتهت مدة تراخيصها يترتب عليه زعزعة الاستقرار بالموانى لوجود شركات قطاع عام ومشروعات اخرى منها شركات بترول مخصص لها مساحات بالميناء وتمس الأمن القومى ويعمل بها قطاع كبير من المصريين .
فأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإلزام الهيئة بعرض الارض للمزاد العلنى للأسباب السابق ذكرها.