اتحاد الصناعات يعقد ورشة عمل حول "قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

عقد اتحاد الصناعات المصرية بحضور د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية وأمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية من أعضاء الاتحاد ورشة عمل حول "قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بهدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية المنافسة لتشجيع التوافق مع أحكام قانون المنافسة، والتي استضافت أيضاً الخبير في قانون المنافسة الإيطالي كلاوديو تيساورو من مكتب BonelliErede الإيطالي للمحاماة.
وقال "خالد عبد العظيم" حرص الاتحاد على التواصل الدائم مع جميع أجهزة الدولة المعنية بتطوير مناخ الأعمال وتحسين البيئة التي تعمل بها كافة أطراف الإنتاج ولاسيما القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية المستدامة والذي ينعكس تطوره وازدهاره ليس فقط على الاقتصاد القومي بل على حياة المواطن المصري وظروفه المعيشية.
وعبر أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء وممثل الاتحاد
بالجهاز، عن سعادته لعقد هذا اللقاء الهام مشيراً إلى أهميته في التعريف بالقانون وبدور جهاز حماية المنافسة وللتوعية بأهمية التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
وأكد أمير نبيل رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المنافسة لا يقف عائقًا أمام الصناعة أو الاستثمار، بل العكس تمامًا، فترسيخ المنافسة بين المصنعين هي أساس تنمية الصناعة، والمنافسة هي الضمانة الحقيقة للسوق الحر، حيث لا يوجد سوقا حرا بدون توافر منافسة عادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، موضحًا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت الحوافز الاستثمارية، وزادت رغبة المتنافسين في تطوير منتجاتهم، وبالتالي زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية ككل.
وأضاف "نبيل" أن الجهاز يسعى إلى إزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معينة، كما أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق.
وتحدث كلاوديو تيساورو، الخبير الإيطالي، عن خطورة الإشارة السعرية عن طريق إعلان الأشخاص المتنافسة في ذات السوق عن الأسعار الحالية أو المستقبلية لمنتجاتهم أو لخدماتهم عن طريق أية وسيل سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، لأنها تعتبر بمثابة إشارة للأشخاص المتنافسة الأخرى لخفض أو لزيادة سعر منتج معين أو كمية الإنتاج، وبالتالي قيام الأشخاص المتنافسة الأخرى بأتباع ذات السعار المعلنة بدلا من المنافسة على تقديم أسعار أفضل مما يؤثر بالسلب على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل.
وفي الختام شدد نبيل، على التزام الجهاز بسرية المعلومات التي يتحصل عليها بمناسبة مباشرة اختصاصاته، وعدم إفشاء أية معلومات عن طالب الإعفاء لأية جهة غير جهات التحقيق أو الجهات القضائية، مشيرا إلى أن الجهاز لا يرفض التصالح مع الشركات المخالفة إلا في حالة وجود مخالفة جسيمة كتكرار المخالفة أو استمرارها لفترة طويلة.