«أبوشقة»: اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بضوابط التشريع أو الصياغة رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن الذوق العام المصرى، يرجع قرار اللجنة إلى وجود غموض وعوار فى مشروع القانون على مستوى الفن التشريعى، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التى يتعين أن تكون موجودة فى التشريع بشكل واضح وجلى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، حيث أكد الأعضاء أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه. وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث إن ما هو مقرر فى فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبطا ومتفقا مع الدستور ومتوائما مع متطلبات واحتياجات المجتمع. وأضاف أننا إذا كنا أمام نص جنائى لا بد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة، وأن الأصل فى الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة فى الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهى الزجر والردع وهو الأمر غير المتوافر فى القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر فى فن التشريع والصياغة. ولفت «أبوشقة» إلى أن الفلسفة والغاية المطلوبة فى تشريع أو تعديل جديد لا بد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه العديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.
