الإفراج عن البحقيرى فى انتظار التحريات.. بداية ونهاية

قررت جهات التحقيق صرف المحامى أحمد البحقيرى، مؤقتاً لحين ورود التحريات الأمنية حول واقعة اتهامه بالتحريض على قتل أحد الشخصيات العامة فى فيديو منسوب له ومنتشر على وسائل التواصل الإجتماعى.
وكانت جهات التحقيق قد استدعت المحامى أحمد البحقيرى، للتحقيق معه فى عدة بلاغات مقدمة ضده بتهمة تهديد عدد من الشخصيات العامة من خلال الاستعانة بمجموعة من البلطجية، واستندت البلاغات إلى فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعى يظهر فيه "البحقيرى"، مهدداً عدد من الشخصيات بالقتل.
الواقعة بدأت عندما ظهر المحامى أحمد البحقيرى فى فيديو مدته تجاوزت ال 6 دقائق، يوجه جمل سب وقذف ضد أحد الشخصيات العامة ويهدد بقتله، مؤكدا أنه يحمل سلاح أبيض وخرطوش بكل أنواعه ولا يخشى أحدا، وهو الفيديو التى استندت إليه جهات التحقيق فى توجيه الاتهام
للبحقيرى، فضلاً عن مطالبة نقابة المحامين بالتحقيق معه لخروجه عن السلوك القويم للمحامين.
وكان قد ظهر المحامى أحمد البحقيرى فى فيديو متداول على مواقع التواصل، قائلا: "أنا مش بيه، انا بمشى بمطواة أصلا، ومعايا بندقية خرطوش خمسات فى العربية، أنا مش بيه أنت فاهم غلط، فى إيه يا وائل، عليا الحرام من دينى، ده على رقبته، والمصحف ده على تليفون مبهزرش، انا مش بيه خالص أنا مضطر ألبس كده.. أنا أصلا جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، يقولك انا رايح اقتل والحقنى بكره فى المحكمة، دى النوعية اللى بتعامل معاهم،
عندى منهم المحبوسين والمطاردين ممكن نروح نقعد معاهم".
وطالبت البلاغات نقابة المحاميين بإحالة أحمد البحقيرى إلى لجنة التحقيق الداخلى، فى الفيديو المنتشر والمنسوب له، كونه يسىء إلى مهنة المحاماة، كما وجه عدد من الشخصيات العامة التى وردت أسماؤها فى التهديدات التى أطلقها "أحمد البحقيرى" بالفيديو المنتشر له، رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء للاستفسار حول صحة حمل البحقيرى لقب "مستشار"، والتحقق من كونه سبق والتحق بأحد الهيئات القضائية من عدمه، حتى يتسنى لهم مقاضاته.
ولم تكن واقعة الفيديو الوحيدة التي جعلت «البحقيرى» في وجه النيران لمخالفاته القانونية، بعدما قررت نقابة الإعلاميين، قبل أسابيع وقف مسلسل تجاوزات البحقيرى، وإيقافه عن تقديم أحد البرامج على فضائية، بعد إدعائه أنه إعلاميا، لذلك قررت النقابة وقفه عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه، وفقا لنص المادة (2/ 19) من قانون نقابة الإعلاميين، وقالت النقابة في بيان أنها مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين، الأول هو تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية