الوفد عمود الخيمة في الديمقراطية المصرية.. ولا ديموقراطية في مصر بدون الوفد

أبو شقة في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد:

كنا شبه دولة قبل 30 يونيو.. والاحتياطي النقدي انخفض من 36 مليار دولار إلى مليار واحد..
أبو شقة للشعب: عليكم التحلي بالصبر ولا تستمعوا للشائعات
مازلنا نواجه حروب الجيل الرابع وعلى الإعلام أن يكون مستعدًا
البرلمان في حالة مواءمة مع الحكومة.. وفي حالة الاستقرار سنسألها
نحتاج وزارة لإدارة الأزمات.. والشعب يثق في السيسي لحل أزمة سد النهضة
لا توجد خلافات داخل بيت الأمة.. والوفديون على قلب رجل واحد
الدولة تشهد استقرارًا بنسبة 95%.. والبرلمان الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021
نفى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب، ما روج له البعض، عن وجود انشقاقات داخل الحزب، قائلا: «لا يوجد انشقاقات داخل الوفد، ولكن كانت عبارة عن اختلافات في الرأي»، مشددًا على أنه لا يوجد صراعات داخل بيت الأمة.
وأكد «أبوشقة»، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المُذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»، أن انتخابات رئاسة حزب الوفد انتهت بديمقراطية شهد عليها الجميع، مضيفًا: «مش كل خلاف يُصدر على أنه صراعات.. فلسنا أمام صراعات ولكن نحن أمام خلاف فى الرأي».
وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن الوفد حزب ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر، ونحن على قلب رجل واحد داخل حزب الوفد، موضحًا أن بيت الأمة هو عمود الخيمة في الديمقراطية المصرية، مشددًا على أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر بدون حزب الوفد.
قال رئيس حزب الوفد: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتبنى مشروع بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، موضحًا أن الاستقرار الأمني في مصر تحقق بنسبة 95%، في الداخل وبالنسبة أيضًا لمواجهة إرهاب.
وأوضح أن مصر سوف تشهد نموًا اقتصاديًا خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه يتوقع أن تكون مصر من النمور الاقتصادية من 3 إلى 5 سنوات.
وذكر أن أزمة سد النهضة الإثيوبي تُهم قطاعًا كبيرًا من المصريين، موضحًا أن الشعب يضع ثقة كبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف أزمة سد النهضة.
وأوضح أنه لابد من التأني والحكمة في معالجة الأزمة، مؤكدًا أن الشعب المصري يجب أن يكون حريصًا ألا يتلقى أي معلومات من مثيري الفتنة ومروجي الشائعات بشأن هذا الملف، متمنيًا أن يثمر لقاء وفود الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان في الولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج إيجابية لحل هذه الأزمة.
وحسم رئيس اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب، الجدل حول مدة انعقاد البرلمان، قائلًا: إن البرلمان الحالي بدأ جلساته يناير 2016، مؤكدًا أن الفصل التشريعي طبقًا للدستور هو 5 دورات انعقاد ومستمر لمدة 5 سنوات، مضيفًا أن هذا المجلس الحالي تنتهي مدته 9 يناير 2021 الساعة ال12 ليلًا، موضحًا أن هناك نصًا دستوريًا يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأوضح أن مسألة مدة انعقاد مجلس النواب سيجري بحثها خلال الأيام القادمة، وخصوصًا أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان من كبار الفقهاء الدستوريين.
وعن إبداء الرأي في الإشكال الحادث الآن بخصوص انعقاد مجلس النواب، قال إنه لا يمكن وضع تصور خصوصًا في وجود المسألة تحت العرض أمامي وأمام المجلس، مضيفًا:
«نبحث في نص المادة المختصة بمدة انعقاد البرلمان».
وأشار المستشار بهاء الدين أبوشقة إلى أن ما يحدث الفترة الحالية بخصوص مدة انعقاد البرلمان ليس بالأزمة ولا تشكل أي أزمة، موضحًا أنها كأي سابقة برلمانية تعرض ويتم التمحيص بها للوصول إلى حل، مضيفًا أن هذه الحالة لم تطرح من قبل على البرلمان المصري، وهذا من تسبب في إثارة التساؤلات حولها.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية التنفيذية بالبرلمان، أن مجلس النواب الحالي حقق من التشريعات كمًا وكيفًا غير مسبوق، موضحًا أن هذا ليس تحيزًا لهذا المجلس بل أنها الحقيقة، مؤكدًا أنه كان هناك ركود تشريعي من قبل ثورة 25 يناير.
وتابع: «أننا أمام قوانين عقيمة ومر عليها السنون»، متسائلا: «هل يعقل أن نكون أمام قانون التجمهر لسنه 1914، وقوانين عفا عليها الزمن».
وأوضح أن مجلس النواب الحالي تصدي لقوانين عديده منها قانون الاستثمار وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أن مصر بعد 30 يونيو تسعي لاستقرار سياسي وفكري، والنزاهة في الانتخابات.
ولفت إلى أن المجلس الحالي أنجز العديد من القوانين كمًا وكيفًا، مؤكدًا أن هناك قوانين قد مر عليها الزمن دون تغيير.
وعن عدم وجود صدام بين البرلمان الحالي والحكومة، قال «أبو شقة» إن البرلمان وفقًا للدستور له سلطة التشريع وآخر عن الرقابة، موضحًا أن ما يحدث من البرلمان الحالي هو مؤاءمة سياسية مع الحكومة، مضيفًا: «في فن السياسة هناك مؤاءمات سياسية»، متابعًا: «لابد وأن ننظر إلى ما كنا عليه قبل 30 يونيو من فوضي وتخريب إلى آخره».
وذكر أنه قبل 30 يونيو تحول الاحتياطي النقدي من 36 مليار إلى مليار واحد في الخزينة المصرية، مضيفًا: «قبل 30 يوينو كنا أمام شبه دولة».
وأوضح أنه في حالة الاستقرار ستُسأل الحكومة، موجهًا رسالة للشعب: «عليكم التحلي بالصبر ولا تستمعوا للشائعات».
وعن استقرار الأوضاع في مصر، أكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أننا مازلنا نواجه حروب الجيل الرابع، موضحًا أنها ترتكن إلى العديد من الطرق، ليس من ضمنها حمل السلاح.
وأكد رئيس حزب الوفد، أنه في دوره السياسي يرأي أننا أمام حرب من حروب الجيل الرابع في الوقت الحالي، موضحًا ان حروب الجيل الرابع تلعب بعقول الشعوب، وتبث الفتن، متابعًا: «نري الفتن بدلًا من المشاريع العملاقة والتصليت عليها وأجيال التقدم».
وتابع: «أننا وجدنا الكثير من الفوضي والعشوائية قبل 30 يونيو من طوابير العيش والأنابيب»، مضيفًا: «أننا تقدمنا كثيرًا فنجد أننا أمام كل محافظة مدينة جديدة».
وأوضح أنها حروب تعمل على إسقاط نظم وإسقاط مؤسسات، مؤكدًا أنه يستخدم فيها الشائعات والعملاء والإرهاب في الداخل من أجل هزيمة مؤسسات وشعوب، كما يعتمد خلال هذه الحرب على «السوشيال ميديا» كسلاح فتاك، بالإضافة إلى الأخبار المفبركة التي تنتشر كأنه
خبر حقيقي ليثير الجدل وعدم الثقة في مؤسسات الدولة.
وناشد الإعلام المصري بأن يكون مستعدًا لمواجهة الأسلحة الخطيرة لحروب الجيل الرابع، مؤضحًا أن عصر العشوائية في القرارات انتهي في عالم السياسة وعالم فن الحكم، مضيفًا أن العالم الآن يركن إلى علم ودراسات ممنهجة، متابعًا: «علينا أن نكون على علم بالأسلحة المستخدمة من حروب الجيل الرابع، وعلى استعداد للتفوق عليه».
وأوضح أن الوضع الحالي يحتاج لوزارة إدارة أزمات للخروج بحلول في هذا الوقت، موضحًا أن حروب الجيل الرابع تستلزم وزارة إعلام للتصدي لها، مؤضحًا أنه لابد من البدء في القضاء على الشائعة قبل ظهورها وتأثيرها علي المجتمع.
وأكد أن حروب الجيل الرابع لها تأثير كبير وخطير على المجتمع، موضحًا أن الإعلام المصري الحالي إعلام محترم ويمتلك الكثير من الاحترافية، مضيفًا أن مسالة «السوشيال ميديا» وحروبها تحتاج إلى أشخاص متخصصين للتصدي لها، والوقوف على استخدام الخصم وكيفية الرد عليه.
وأوضح أنه لابد من محاربة خصم حروب الجيل الرابع في عقر داره قبل نشر الشائعة، مؤكدًا أن هذا يسمي الحرب الاستباقية، مضيفًا أنها حروب تأتي من الداخل والخارج، ولابد من وجود إعلام موجه إلى بلدان العالم للتصدي لحروب الجيل الرابع.
وأكد أهمية وجود وزير للإعلام لمواجهة الشائعات، قائلا: «أنا يهمني مصلحة البلد، وأنا لا أعادي أحدا، مصلحة البلد فوق أي اعتبار»، مضيفًا أن ما يقوله بخصوص البحث عن وزير للإعلام لا يناقش تحت قبه البرلمان، مؤكدًا أنه مجرد رأي شخصي.
وعن استخدامه «السوشيال ميديا»، قال «أبو شقة»: «أنا بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتعامل معها»، لترد الإعلامية ياسمين سعيد، قائلة: «والله راحة بال».
وأوضح أن فكرة الإلمام بالشيء ليس التفوق فيه، متابعًا: «أنا بركب الطيارة بس مش هسوقها ومعرفش فنيًا فيها»، متابعا: «لا أتعامل مع السوشيال ميديا بأي شكل».
وعلق المستشار بهاء الدين أبوشقة على تشكيل لجنة القيم في البرلمان ودورها في الفترة القادمة، مؤكدًا أنها مسئولة عن المساءلات المعروضة على البرلمان، موضحًا أنه في المساءلة يتخد كل طرف الدفاع الحقيقي، متابعًا: «لأنهم أمام برلمان وتشريع».
وتابع: «في لجنة القيم سنكون أمام الرأي والرأي الآخر»، مؤكدًا وجود كل أوجه الدفاع أمام الطرفين.
وتحدث المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن قضايا قتل الحدث وسن الطفل، قائلًا: «إن البرلمان لا يمكنه طرح قانون يعدل من سن الطفل أكثر من 15 سنة لأننا محكومون بمواثيق دولية، ونصوص دستورية»، موضحًا أن اعتبار من يبلغ 18 سنة طفلاً، يعد استفزازًا، متابعًا: «لو جبنا دجالين عشان يعدلوا سن الحدث مش هيقدروا».
وأوضح أنه أثناء ممارسة عمله كمحام استطاع تحويل حكم بالإعدام على موكل لديه إلى البراءة، مضيفًا: «بسبب ساعة واحدة في عمر المتهم حولته من إعدام للبراءة».
وأضاف أنه تمكن خلال إحدى القضايا التي تولى الدفاع فيها عن متهم من إثبات أن عمر موكله أثناء ارتكابه الجريمة يقل عن 18 عامًا بساعة واحدة، وهو ما قلب القضية رأسًا على عقب.
وتابع «أبو شقة»، تسببت فرق الساعة وبعض الأدلة الأخرى في تحويل الحكم من الإعدام إلى البراءة، مشيرًا إلى أن الجريمة حدثت الساعة 11 بالليل والنيابة وصلت لمكان الحادثة بعد حدوث الجريمة بساعة وسجلته على أنه في اليوم التالي للجريمة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحكومة الحالية أدت أداءً جيدًا ورائعًا في ظل ظروف صعبة ولكن توجد بعض الأمور التي تحتاج إلى وقفة أمامها، وهدفنا في الأول والآخر مصلحة مصر.
وتابع: «أننا بحاجة إلى وزير سياسي، أو على الأقل أن يكون هناك نوابَا سياسين لرئيس الوزراء، وأيضًا أن نكون أمام رئيس مجلس وزراء سياسي.
وشدد رئيس حزب الوفد، على أننا في حاجة إلى وزير يتجول في الشارع ليرعى مصالح المواطنين ويستمع إلى مشاكلهم، مضيفًا: «إدارة الوزارة لا يمكن أن تكون ناجحة عبر الأبواب المغلقة فلابد من نزول الوزير والمحافظ والمسؤول إلى الشارع والاستماع لمشاكل المواطنين ويضع حلولًا لها».