"مليون جنيه غرامة".. البرلمان يعتمد تعديلات قانون التعدي على أراضي الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الإثنين، نهائيًا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد.
تأتي هذه التعديلات الواردة بالقانون لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، حيث تضمنت التعديلات تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح بين 500 ألف جنيه غرامة، وتصل إلى مليون جنيه، والحبس مدة تصل ل7 سنوات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على تعديات أراضى أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية.
كان المجلس وافق فى جلسته العامة 7 أكتوبر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأجلت التصويت النهائي لعدم توافر النصاب الدستورى (ثلثى الأعضاء).
وتنص التعديلات على تعديل المادة 115 مكرر لتكون مدة عقوبة السجن الموقعة على الموظف لا تقل عن خمس سنوات، وإضافة الغرامة، وتنص المادة بعد تعديلها على: "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو انتفع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها، أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد، أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال
صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
كما عدل المجلس المادة 369 حيث رفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.
تنص المادة بعد تعديلها على: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين، أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه،
ولا تزيد على مليون جنيه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
كما عدل المجلس المادة (372 مكرر) حيث أقرت الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة.
وتنص المادة بعد تعديلها على:"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة".