أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،خلال كلمة أذيعت بالتلفزيون اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري. وأضاف برهم صالح أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل. وصرح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة. وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم. وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق. وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء. وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل. وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور. وبشأن ملف السلاح في البلاد، شدد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.