صحف: مصر مقبلة على طفرة اقتصادية هائلة

توقعت صحف أمريكية وبريطانية أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة طفرة اقتصادية كبيرة بسبب الإجراءات التي يتخذها الرئيس محمد مرسي وتنعكس بصورة إيجابية على المستثمرين الذين عادت إليهم الثقة في قوة الاقتصاد المصري، وذهبت عنهم المخاوف بشأن عدم الاستقرار والضبابية التي عاشتها مصر منذ ثورة يناير 2011.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن التفاؤل بدأ يسود الأوساط المصرية في الأسابيع الأخيرة بأن البلاد تشهد تقلبات واضحة تصب في خانة الاستقرار ، مما أدى إلى زيادة المستهلك وثقة المستثمرين، فالمناطق التجارية ومراكز التسوق في القاهرة أصبحت صاخبة والشركات تقول إن إنفاق المتسوقين بدأ يزيد، وسوق الأوراق المالية قفزت بنحو 37 % منذ الغموض الذي كان يلف الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
وأضافت إن زيارة فريق فني من صندوق النقد الدولي القاهرة للتفاوض على قروض مقترحة ب(4.8 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك المسؤولين التجاريين الستة وممثلي عشرات الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، بجانب اعتزام مسؤولي وزارة الخارجية الاجتماع برئيس الوزراء هشام قنديل بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أن أنها سوف تلغي مليار دولار من ديونها المستحقة على مصر، بجانب اعتزام قطر استثمار 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، كلها مؤشرات تدل على أن القاهرة ستشهد طفرة اقتصادية هائلة خلال الفترة القادمة.
ونقلت الصحيفة عن أشرف عبد العزيز المسؤول في هيئة الاوراق المالية بالقاهرة:" أعتقد أن هناك العديد من العوامل المسببة للمزاج الجيد .. الآن لدينا رئيس .. وهناك اتفاق ممكن مع صندوق النقد الدولي".
إلا أن الصحجيفة استدركت بالقول إن هناك تحذيرات من أن الاقتصاد لا يزال ببط كبير، فالحكومة لم تنفذ أي من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تغيير قانون المالية لمصر، بجانب هروب رؤوس الأموال وانخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي في أعقاب ثورة يناير، ومواصلة استنزاف احتياطيات العملة الأجنبية، والتي انخفضت إلى 15.1 مليار دولار، مقارنة ب 35 مليار دولار قبل بدء الانتفاضة، حتى أن الإنفاق الحكومي يفوق الإيرادات والجنيه المصري يواصل اانخفاضه.
وواتفقت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية أن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة قريبا، وقالت إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 1.5 % فقط في عام 2012، مقارنة مع 1.8 % في عام 2011، وبنسبة 5.1٪ عام 2010، إلا أنها أردفت قائلة إن هذه المؤشرات سوف ترتفع في القريب العاجل.
وأوضحت إن ثورة يناير دفعت العديد من الناس لتأجيل عمليات الشراء الكبيرة، ويتوقع المحللين ورجال الأعمال أن يعود الناس لإتمام عمليات الشراء مما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد، رغم أنهم يقولون أن المصادر الاسياسية للاقتصاد لن تتحسن حتى عودة الاستثمارات الأجنبية والسياحة، ويعزو المحللين موجة التفاؤل للقطاعات الأساسية فقط، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، ومبيعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم.
ونقلت الصحيفة عن "إيان مارش" رئيس شركة استشارية بالقاهرة:" أستطيع أن أرى علامات النمو في تلك المناطق.. وأنا متفائل بشأن النمو الداخلي.. لكنني لست متفائلا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.. البلاد على أرض الواقع المالي خطير جدا... أنا لست إيجابيي بشكل مفرط"، ومع ذلك، شهدت قطاعات غير أساسية بعض التحسن، الإعلانات، على سبيل المثال والتي تراجعت بحدة منذ قيام الثورة، تظهر عليها علامات الحياة مرة أخرى.
وساعد الهدوء النسبي الذي تعيشه البلاد منذ تولي مرسي سدة الحكم في عودة ثقة الشركات، فالمظاهرات الكبيرة والمواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين قد انتهت، وهناك المزيد من قوات الشرطة في الشوارع، حتى أن الرئيس يحاول تهدئة المخاوف حول أجندته الإسلامية.