محامي المتهم الثالث في قضية البنا: جميع الأوراق أمام المحكمة وننتظر القرار

قال علاء عطية محامي المتهم الثالث فى واقعة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية، أن المحكمة أمامها كل الوقائع والمستندات التي تخص الواقعة، حيث استمعت اليوم إلى شهود الإثبات وتمت مناقشتهم بالإضافة إلى الطب الشرعي وضباط التحريات.
وتابع أن المحكمة وافقت على تأجيل القضية لحلسة الاحد المقبل للمرافعة والحكم، لطنها لم تقرر ذلك حتى الآن.
وقال نضال مندور محامي المجني عليه إنه ثبت أمام المحكمة أن الطفل حدث لم يتجاوز ال18 عام، وتبين من خلال الأوراق الرسمية أن راجح دخل المدرسة قبل أن يكمل 6 أعوام كان عمره "5 سنوات و10 أشهر"، وتابع أن كل المستندات الحكومية لم تثبت تجاوزه 18عام.
وأشار إلى أنه أحضر كافة الأوراق المنشورة على الفيس بوك لعرضها على المحكمة، مؤكدا أن الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أثبتت نفس السن للمتهم.
وأوضح أن فيديو المشاجرة الأولى الذي سجلته كاميرات المراقبة بالشوارع قبل
مقتل الضحية بأيام سيضاعف العقوبة على المتهمين، حيث أنهم خططوا عدة أيام لقتله، وأن فكرة التخلص منه لم تكن بالصدفة، كما أنه لايمكن توصيف القضية بأنها ضرب أفضى إلى موت أو مشاجرة، وأوضح أنه لم يقم بالمرافعة في جلسة أمس واقتصرت الجلسة على سماع شهود الإثبات وممثل الطب الشرعي وضباط الشرطة، وبعض المقاطع الصوتية والفيديوهات.
كان قد شهد محيط المحكمة في الساعات الأولى من الصباح تشديدات أمنية من رجال الشرطة بمديرية أمن المنوفية، وكثفت من تواجدها تحسبا لقيام أي أعمال عنف من قبل عناصر شغب، وسادت حالة من الهدوء النسبي في ظل انتشار أمني مكثف حول المحكمة، وأرجع مصدر أمني سبب الهدوء، إلى القبض على المتهمين ال22 أعضاء "خلية التزييف" الإخوانية، والتي
تولت قلب الحقائق وتزييفها، وتحريض المواطنين على التظاهر دون تصريح أمام المحكمة.
كما تواجدت عناصر من الشرطة النسائية لأول مرة خلال تلك القضية بمحيط وداخل مجمع محاكم شبين الكوم، برئاسة العميد إيمان معاذ، رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالمنوفية، وتواجدت عدد من ضابطات وفردات الأمن أمام وداخل المحكمة، وانتشرت قوات الأمن في الشوارع المؤدية للمحكمة، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.
وتواجد أفراد من رجال الشرطة بزيهم المدني والميري بمحيط المحكمة، وقاموا بوضع حواجز حديدية وعمل بوابيتن عبور للمواطنين وعدم السماح لهم بالمرور إلا بعد الإطلاع على هوياتهم الشخصية، ومنعوا تواجد المواطنين خارج المحكمة، والسماح بالدخول لمن لهم مصالح بالداخل.
وزادت التشديدات الأمنية خلال الجلسة الثانية عن الجلسات السابقة، وكانت السيارات المدرعة والخاصة بالحماية المدنية في حركة دائمة لتمشيط المنطقة في محيطة المحكمة والشوارع المحيطة بها، وتواجدت أعداد كبيرة من قوات الأمن والأمن المركزى وسيارات الدفاع المدنى.
ولم تفتح المحال والمقاهى والمطاعم في محيط المحكمة والشوارع القريبة من المنطقة أبوابها، وتوقفت عن العمل وفقدت المنطقة زخمها المعتاد، وتم منع المواطنين من غير رواد المحكمة المرور بالمنطقة.