رغيف الخبز فى الفيوم "محلك سر"

ملف "رغيف الخبز" هو أحد الملفات الخمسة التى أطلقها الرئيس "محمد مرسى" من بين وعوده فى المائة يوم الأولى من حكمه وأنه سيعمل على توفيره لجميع المواطنين, بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الرغيف .
وحتى الآن وعلى حد قول أبناء الفيوم لم يطرأ جديد على مستوى هذا الملف, فسرقة الدقيق مازال يشكو منها أهالى المحافظة, وكذلك جودة الرغيف مازالت متدنية .
يقول أحمد إبراهيم بيومى عضو مجلس الشعب: "أزمة الخبز فى الفيوم لم تحل حتى الآن, وما يحدث لها الآن ما هو إلا مسكنات لا فائدة منها, فالمناخ الذى كان سائداً قبل الثورة فى مجال التموين كان مناخاً فاسداً.
وأضاف: نحن عقدنا عدة اجتماعات مع قيادات التموين بالمحافظة حضرها المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم وجميع قيادات التموين بالمراكز لبحث أهم مشاكل هذا الملف ووضع آليات للحل, ولكن لا جدوى حتى الآن, وحتى وقتنا هذا المواطن البسيط يعانى, ولا يصله الخبز ولا بالمستوى المرجو عن طريق المشروع الذى نظمته مديرية التموين, وكان الغرض الأساسى الذى أنشئ هذا المشروع من أجله هو تعيين عدد " 1700 شاب".
واقترح بيومى للخروج بهذا الملف المهم من هذا النفق المظلم أمرين, أولهما تحرير سعر الدقيق, وهو أن يتم فصل الإنتاج عن التوزيع فصلا حقيقيا, وفى هذا المقترح يتم رفع الدعم عن الدقيق ويقوم أصحاب المخابز بشراء الدقيق بالسعر الحر, وتقوم الدولة بالتعاقد مع هذه المخابز على عدد محدد من الأرغفة بجودة معينة ويتم استلامها بوجود مفتشى التموين بالسعر الحر أيضًا, ويقوم المواطن باستلامها من أماكن التوزيع بالسعر المدعم وتقوم الدولة بدعم الرغيف لأصحاب المخابز, وهذا يؤدى إلى خفض العجز فى الميزانية العامة للدولة فوق حاجز المليار, وتوفير فرص عمل بأعداد كبيرة للشباب .
كما اقترح بيومى أن يكون الدعم نقديا مباشرة للمواطن, بحيث يبيع أصحاب المخابز بالسعر الحر, والمواطن كذلك يشترى بالسعر الحر, وتقوم الدولة بإعطاء المواطن الدعم نقديا, والضابط فى هذا التنافس بين أصحاب المخابز, وتوجه الدولة نحو إنشاء مخابز عملاقة, تفعيل قانون منع الاحتكار, وإضافة لتلك الفوائد تلك المقترحات ستقوم بتقويم سلوكيات المواطن, فمن المواطنين من يقوم بإفساد الخدمة بسلوكياته .