تقرير حقوقي: 3٪ فقط إنجازات «مرسي» خلال 66 يوماً

أطلق ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس محمد مرسي خلال المائة يوم، انطلاقاً لدور المجتمع المدني في صياغة وتشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
وأكدت المنظمات في بيان لها أن الحملة بدأت فعاليتها في يوليو الماضي بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة، وتم الإعلان عن مضمون المذكرة في مؤتمر صحفي بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وتضمنت الحملة أيضا رصد ومراقبة أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم للتأكد من مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبني ذات الموقف المتجاهل لحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري. وأكدت المنظمات خلال حملتها أن ما تم إنجازه من أولويات المائة يوم لرئيس الجمهورية 3٪ فقط، وما تم انتهاكه يمثل 1٪ بعد مرور أكثر من نصف المدة المقررة وأكدت الحملة في تقريرها أن هناك قرارات كان يتعين علي رئيس الجمهورية اتخاذها أهمها إلغاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كذلك إلغاء قرار وزير الداخلية بشأن استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية في فض المظاهرات.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن هناك عددًا من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كان يتعين علي رئيس الجمهورية الانضمام إليها وفتح مكتب اقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر تنفيذاً لتعهد الحكومة منذ عام ونصف العام.
وطالبت المنظمات خلال حملتها الرئيس مرسي بتوجيه الحكومة إلي إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلي مجلس الشعب الجديد فور انتخابه مثل قانون إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف والعدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شهداء ومصابي الثورة. وتوقعوا أن يصدر الرئيس توجيهات إلي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بوقف التدخلات الأمنية في النشاط السياسي والنقابي والمجتمع المدني وفي تعيينات أعضاء هيئة التدريس وفي العمل الأكاديمي.
ومن جهته أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تقرير له استمرار إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية واستمرار اعتداءات أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار إلي ضرورة تفصيل آليات تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم في التظاهر السلمي، وإزالة جميع القيود علي حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.