قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القضاء الدستوري المصري يدافع عن الحريات والحقوق للمواطنين، ويمارس دوره الرقابي على النصوص التشريعية لضمان اتساقها مع الدستور، مؤكد على أن المحكمة نجحت على مر تاريخها في تطوير أدائها لترتقي إلى مكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا بسبب استقلالها وقدرتها على تجاوز أي عراقيل لممارسة دورها الذي لا ينعزل عن مجريات الأحداث. وثمن مرعى في كلمته اليوم السبت، خلال احتفال المحكمة الدستورية العليا، بيوبيلها الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تؤدي رسالتها مستعينة بالله على صعابها، وتعقد المسائل التي تفصل فيها، وتنوعها وتعبيرها عن كثير من المشكلات التي تعكسها نصوص قانونية، يرى المواطنون بطلانها أحيانًا لمخالفتها للدستور. وأوضح أن المحكمة ترى التزامها بقواعد الدستور وترد ما تفرق من فروعها إلى الأصول التي تجمعها، وتنظر إلى أمال المجتمع باعتبارها إطارًا للقيم التي احتضنها الدستور فلا يكون تطبيقها لأحكامها جامدًا عصيًا على التطور أو منعزلا عن بيئتها، أو مجاوزًا لحقائق العصر التي نعايشها، مقيدًا بأوضاع غض الزمن بصره عنها. وأضاف أن المحكمة تمضي في طريقها قدمًا ثابتة الخطى لا تتردد أو تتخاذل، ملتزمة بالمهمة التي أناطها الدستور بها، لتحقيق العدل والدفاع عن الحريات لاستمرار الشرعية الدستورية، وكذلك تنقية النصوص القانونية من الشوائب. وذكر مرعى أن المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها تتطلع إلى أمال الأمة لتحقيق رسالتها، ولا تتدخل برقابتها اندفاعًا ولا تعرض عنها تراخيًا، مشيرًا إلى أن القضاء الدستوري يتخطى العراقيل التي قد تواجه قضائه، لضمان الحقوق والحريات العامة كارتكاز رئيسي لدول المحكمة. وأرجع رئيس "الدستورية العليا" المكانة التي بلغتها المحكمة خلال العقود الماضية، من خلال التطوير المستمر للآليات لمواكبة العصر، والتعاون الدولي لتبادل الخبرات للوصول إلى تنحية ما يدعيه البعض إلى الطبيعة التوجيهية لبعض النصوص الدستورية، والكشف عن أن الدستور لا يقرر حكمًا مجردًا من قوته الإلزامية، ليكون ولاة الأمر والمواطنون تجاهه سواء.
