دعوة عُمانية إلى كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل كل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية

امتداداً لمواقف وسياسات تدعو لتفعيل التعاون الإقليمى والعالمى:

فى غضون أيام معدودات توالت الاجتماعات واللقاءات والمشاورات المكثفة بين سلطنة عمان والعديد من دول العالم، تفعيلا للإسهام العمانى الايجابى المتجدد من أجل تحقيق السلام العالمى والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط. ففى نيويورك عقدت السلطنة جلسات مباحثات موسعة مع الوفود المشاركة فى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبهم ثمن أعضاء الوفود مواقف ومبادرات السلطنة التى تحتفل فى شهر نوفمبر المقبل بالعيد الوطنى التاسع والأربعين، حيث تحتفى فيه بانجازات نحو نصف قرن. وفى مجال السياسة الخارجية فإنها تتبنى مواقف ثابتة تدعو إلى تفعيل التعاون الإقليمى والعالمى، ويؤكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان دائما أن علاقات السلطنة مع مختلف الدول تقوم على التعاون والتنسيق المشترك لصالح كافة الشعوب.
على الصعيد الخليجى استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية.
وفى اطار المشاورات العمانية العربية فقد التقى أيضاً مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع، حيث تم التأكيد على موقف السلطنة الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين فى تطلعاتهم لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها لدعم القضية من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم فى المنطقة.
ثم اجتمع مع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والذى أشاد من جانبه خلال اللقاء بالجهود التى تبذلها السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لدعم الاستقرار والسلم والأمن فى العالم. كما تم مناقشة تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لتفعيل التنسيق والمشاورات الخليجية ترأست سلطنة عمان اجتماعا مهما تم عقده فى مدينة نيويورك. فقد ترأس يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لمجلس التعاون الخليجى، الاجتماع التشاورى للمجلس الذى تم عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة، واستضافه مقر الوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة، وتم خلاله بحث التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء تمهيداً للاجتماعات الوزارية التى ستعقد مع عدد من وزراء خارجية دول العالم وقيادات التكتلات الدولية خلال فترة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين.
حضر الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون.
وأعلن الأمين العام أن الاجتماع بحث التنسيق المشترك إضافة إلى القضايا الحيوية المطروحة، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على اجتماعات الجمعية العامة. وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير للسلطنة ممثلة فى وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها يوسف بن علوى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لمجلس التعاون، على الترتيبات والاستعدادات التى وفرتها لعقد لقاءات المجلس مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية، وعلى استضافة الاجتماع التشاورى فى مقر الوفد الدائم للسلطنة.
ركيزة أساسية للاستقرار
* فى مواجهة كافة الشعوب والحكومات جددت السلطنة الدعوة إلى الحوار والتفاوض عبر كلمتها التى ألقاها الوزير المسئول عن الشئون الخارجية من على منبر الجمعية العامة. كما حددت معالم ومحاور خريطة طريق تضمن الوصول الآمن إلى سبل تقود إلى التوصل لحلول سياسية للأزمات
العربية والإقليمية والدولية الراهنة.
وحول الملفات الخليجية، أكد يوسف بن علوى أن السلطنة تعنى بحركة الملاحة فى مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذى يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية فى العالم، الذى تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية.
وأضاف أنه من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسؤولياتها الدولية فى الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة فى هذا المضيق الحيوى فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ما نصت عليه بالنسبة لحق المرور العابر المتواصل، وكذلك واجبات السفن أثناء المرور العابر.
كما دعت السلطنة كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أية عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمى، معرباً عن اعتقاده أن على المجتمع الدولى والدول ذات المصلحة فى استخدام المضيق السعى من أجل إيجاد الحلول التوافقية السلمية كوسيلة مُثْلَى لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية والتى تعد أكثر ضمانًا وتأثيرًا من أية وسائل وترتيبات أخرى.
وأكد الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يُعتبر من الضرورات الاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السِلمى، ولا بدّ من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى والدول المحيطة، مبنى على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادى للجميع وأنَّ عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدّى إلى استمرار حالة العنف والإرهاب. وأضاف: إنَّ تعاون المجتمع الدولى والأطراف المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعين سنة أصبح واقعًا ملحًا لبناء شرق أوسط جديد مستقر ومزدهر. وأكد أن السلطنة ومن منطلق مواقفها الثابتة لدعم السلام والاستقرار فى المنطقة على استعداد للتعاون مع الأطراف الدولية بما يُمكّن من عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ودعم الجهود الرامية للتوصَّلِ إلى اتفاق على أساس حل الدولتين وبما يُسْهِمُ فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
كما أكدت السلطنة إيمانها بأن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات وأعربت عن استعدادها لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التى من شأنها المساعدة على تحقيق السلام ونشر ثقافة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن من مهام الأمم المتحدة العمل على صيانة الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحدّيات والصراعات الدولية والعمل الحثيث لتسوية النزاعات باستخدام الدبلوماسية الوقائية وبذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار فى العالم من خلال تعزيز تدابير بناء الثقة وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن السلطنة تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله أن
يتم تبنّى منطلقات جديدة فى العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والإنصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار.
السلام فى الشرق الأوسط بات مطلباً ملحاً
من هذه المنطلقات جددت السلطنة فى كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد أن السلام فى الشرق الأوسط بات مطلبا ملحا، وقد حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة فى المنطقة والتى أضحى استمرارها يُمثّل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويُشكّل تحدّيات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية لشعوب المنطقة، أنتجت العديد من المشاكل ومظاهر العنف والتطرُّف والإرهاب، وموجة نزوح وهجرة مستمرة إلى مناطق العالم المختلفة، مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى التحرُّك بجدية لبناء التوافقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود السلمية لإنهاء حالة عدم الاستقرار فى المنطقة.
ودعت السلطنة كافة الأطراف المتنازعة إلى التوجه نحو المستقبل والتسامى فوق الخلافات لتغليب المصالح الوطنية العليا وتبنّى الحلول والمقاربات السياسية والدبلوماسية التى تحفظ للأوطان وحدتها وتماسكها، وللشعوب كرامتها وأمنها وعيشها الكريم.
استمرار التسهيلات الإنسانية للجيران فى اليمن
حول الأزمة اليمنية قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إنَّ استمرار الصراع والحرب فى اليمن وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسى يُنْهِى هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوى إنسانى واقتصادى واجتماعى للشعب اليمنى، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذى يزداد تعقيدًا.
وأكد دعم السلطنة كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسى فى اليمن وفى مقدمتها جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، داعيا جميع الأطراف للتعاون والتفاعل الإيجابى مع هذه الجهود، وأن يتّم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسى للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تحقّق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وتحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة فى المنطقة.
ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وحثّ القادة السياسيين اليمنيين إلى أخذ زمام المبادرة فى إنهاء هذا الصراع من أجل مصلحة اليمن والشعب اليمنى العزيز،كما دعا الدول الإقليمية والمجتمع الدولى لدعم الجهود لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وقال: إن السلطنة وبحكم الجوار الجغرافى والعلاقات المتجذّرة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا تؤكّد استمرار التسهيلات والمساعدات الإنسانية من السلطنة للشعب اليمنى الشقيق، داعيا المجتمع الدولى والأطراف المعنية إلى تَبنّى مشروع إنسانى جاد يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية بدون استثناء وبدون عوائق، وتسهيل استخدام كافة الموانئ والمطارات والمنافذ لهذه الغاية الإنسانية النبيلة.
تثمين التوافقات السياسية السلمية فى السودان
ورحب بالتوافقات السياسية السلمية التى تم التوصّل لها فى جمهورية السودان والتوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية مما يُسْهِم فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب السودانى الشقيق، مثمناً جهود الوساطة الإقليمية التى ساهمت فى مساعدة الأطراف السودانية للتوصل لهذا الإنجاز الوطنى.
أهداف التنمية المستدامة
فى المجال الاقتصادى أكد أن فِكْرَ الاستدامة التنموية من أهم مرتكزات الرؤى المستقبلية والخطط التنموية الخمسية المتعاقبة فى السلطنة وهو امتداد لقيم ومبادئ الاستدامة للمساواة والعدالة والسلام الراسخة فى المجتمع العُمانى والذى يتجلّى بشكل واضح فى النظام الأساسى للدولة. وقال إنّ السلطنة شريك فعّال فى كافة المنتديات والمداولات والحوارات الأممية والإقليمية التى تَمَخَّضَ عنها الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سعت إلى ترجمة التزامها الدولى لتحقيق تلك الأهداف بوضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل وخُطط وبرامج عمل متوسطة وقصيرة الأجل، وأصبحت مُكَوّنًا رئيسيًا من مُكونات ومحاور الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) ورؤية عمان 2040 وعلى ضوء ذلك، قدّمت السلطنة تقريرها الطوعى الأول فى شهر يوليو الماضى حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذى لاقى استحسان الجميع نظرا لما تضمّنه من مؤشرات تنموية إيجابية عن السلطنة.
وفى ختام كلمة السلطنة دعت سائر دول العالم للتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى وحل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية وإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات وتوطيد دعائم السِلم والأمن الدوليين ونشر ثقافة السلام والتسامح لتجنيب البشرية ويلات النزاعات والحروب التى تُعصف بأمانى الشعوب وتطلّعاتها للأمن والاستقرار والرخاء.