وجدي زين الدين: مصر لديها مشروع وطنى لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه

دار العلوم تنظم ندوة حول مكافحة الفساد

عميد دار العلوم: الكلية حققت إنجازات كبيرة فى مكافحة الفساد
عبدالحليم قنديل: ميزانية توفيق أوضاع أراضى الدولة المنهوبة تكفى لسداد ديون مصر
عقدت ظهر أمس الثلاثاء ندوة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحت عنوان «مصر تواجه الفساد»، وذلك بحضور الدكتور عبدالراضى محمد عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، والدكتور محمد فتحى عبدالعليم مستشار الأنشطة الطلابية الذى أدار الندوة، وذلك وسط حضور كبير من جانب الطلاب.
وقد كرَّم الدكتور عبدالراضى محمد عبدالمحسن، «زين الدين» و«قنديل»، حيث أهداهما درع الكلية.
ومن جانبه قال وجدى زين الدين: إن مصر لديها مشروع وطنى كبير بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الدولة، مؤكدًا أن هذا المشروع يرتكز على محاور عدة على رأسها الحرب على الفساد.
أضاف زين الدين، خلال كلمته بالندوة، أن المشروع الوطنى لمكافحة الفساد يرتكز على محاور على رأسها الحرب على الإرهاب، والحرب من أجل التنمية، والحرب على الفساد، مشيرًا إلى أن الحرب على الفساد بدأت من خلال تفعيل دور الرقابة الإدارية للقضاء على إمبراطورية الفساد.
ولفت رئيس تحرير صحيفة الوفد النظر إلى أن إمبراطورية الفساد ليست وليدة اللحظة ولكن موجودة منذ عقود عدة، لافتًا إلى أن الحرب على الفساد ليست مسئولية الدولة وحدها، ولكن لا بد من تكاتف جميع طوائف المجتمع لبتره.
وأكد «زين الدين» أن مصر بدأت تنفيذ المشروع الوطنى لمكافحة الفساد من خلال إطلاق يد الرقابة الإدارية للتصدى للفساد، مطالبًا بتضافر جميع الجهود وجميع أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد لتجفيف منابعه.
فيما أبدى رأيه أن يكون لدى الدولة وزارة، أو جهة رسمية لتنظيم عملية مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة للقضاء عليه.
قال «زين الدين»: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد منذ توليه الحكم أهمية محاربة الفساد، كشرط لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عملية التنمية لن تنجح من دون نجاح الحرب على الفساد، وإطلاق قاطرة التنمية من دون
معوقات.
أضاف «زين الدين»، أن الإنجازات الضخمة التى تشيدها الدولة فى الوقت الحالى من الممكن أن يكون الفساد مُعرقلًا كبيرًا لها، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حرب شاملة للقضاء عليه، قائلًا: «الفساد أشد خطرًا من الإرهاب».
وأكد أن مصر بعد ثورة يونيو تضع نصب أعينها ميثاق الحرب على الفساد، وذلك بعد النجاح الباهر، والإنجازات التى تقوم بها الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية تتطلع إلى مشروع وطنى لتحقيق التنمية، فلا بد من محاربة الفساد، لأنه معرقل للتنمية والتقدم والنهضة.
وقال «زين الدين»: إن توافر مبدأ الوعى لدى الشعب المصرى ضرورة لمحاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يخفق فى بعض الأحيان فى التعامل مع قضايا الفساد.
وأضاف «زين الدين» أن أهمية قضية الوعى يتم تنفيذها من خلال تضافر دور الجامعات المصرية والقرى والريف، فلا بد من نشر الوعى أمام المواطن بخطورة قضية الفساد، مؤكدا أن مسئولية مكافحة الفساد ليست مسئولية الدولة وحدها ولكن مسئولية المصريين جميعاً.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص كل الحرص على قطع أيادى الفاسدين ومحاربتهم ومحاربة الفساد، فلا بد من تكاتف الجميع ونشر والوعى وتغيير الثقافة لمحاربة الفساد.
وقال الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة: إن استراتيجية التعليم فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة تتسم بالتنفيذ على أرض الواقع، وهناك الكثير من الإنجازات التى حققتها الكلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبدالمحسن خلال كلمته التى ألقاها بالندوة التى عقدت بكلية دار العلوم جامعة القاهرة تحت عنوان «مصر تواجه الفساد»، أن محور مكافحة الفساد قد تحول إلى واقع ملموس، فقد اتخذت الكلية أشد الإجراءات القانونية ضد الفاسدين، وذلك من خلال حكم المحكمة الاقتصادية ضد أستاذ بالكلية، وقد أدانته وقام
مجلس الكلية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية وإبعاده عن الإشراف، وأتخذ قرار بفصله، إضافة إلى القضاء على نماذج الفساد الإدارى بالكلية.
وأكد عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أن الكلية تبذل كل محاولاتها للقضاء على الفساد، فقد قامت بنقل موظفين إلى إدارات أخرى، وتمت إقالة آخرين نظرًا لفسادهم، وفى مجال الامتحانات كانت الكلية تحتل أماكن كبير فى الصحف نظرًا لوقائع الغش ولكن هذا العام وضعنا نظامًا محكمًا للسيطرة على الامتحانات ونجح هذا النظام، مشيرًا إلى أن شاومينج كان يتحدى الكلية ولكنه فشل.
وفى نهاية حديثه أكد أن كل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والارتقاء بالعملية التعليمية داخل الكلية، تتم بشكل متواصل، حيث إن خريج علوم يتخرج ليكون قبلة للوظائف التى يبحث عنها.
وبدوره، قال الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل: إن من يراقب الفترات الأخيرة سيجد أن حالات الفساد خاصة فى دفع الرشاوى المتوسطة والكبرى، شملت عرضيًا الكثير من مؤسسات الدولة، وبدأت الرقابة الإدارية بتركيز جهودها على رؤساء الأحياء وضبط عدد كبير منهم، ثم تزايدت جهودها لما هو أعلى وأشمل وصولًا لكشف الوقائع بالعديد من الجهات والمؤسسات.
وأضاف «قنديل» خلال كلمته بالندوة، أن الفساد أصبح ثقافة مجتمع فى الوقت الحاضر وهذا أخطر ما يمكن حدوثه، وإذا رأينا الصين فى الثلاثة عقود الأخيرة وانطلاقتها الاقتصادية، فقدت واجهت حالات فساد لعدة سنوات، وتعاملت بحسم فى ذلك وصولًا لاعدام الفاسدين، والتشهير بهم ليكونو، عبرة لغيرهم.
وتابع: لا يمكن مواجهة الفساد فى مصر دون توسيع المجال العام وإطلاق أنوار الحرية بدءًا بحرية الصحافة، لأنه فى غياب كشافات الحرية تنمو وتعيش أشباح الفساد هادئة.
واختتم قنديل، أن الرئيس السيسى منذ عامين فى مايو 2017 طلب من هيئات الدولة أن تعد حصر لأراضى الدولة المنهوبة وجرى إعداد الحصر فى أسبوعين ثم جرى عقد مؤتمر حضره الرئيس السيسى مع المحافظين لاستعراض الحصر الذى جرى.
واستطرد: تشرفت بحضور هذا المؤتمر ووجدنا أن بلغت مساحة الأراضى الزراعية المنهوبة 1.931 مليون فدان، أى ما يقارب ال 2 مليون فدان وبعد عامين من هذا المؤتمر لم نجد سوى إعلانا فى إحدى المؤتمرات للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة بتوفيق أوضاع 200 ألف فدان أى ما يقارب 10%.
وأكمل، فى حالة استمر هذا المعدل فإننا نحتاج إلى 20 سنة لحصر هذه الأراضى وتوفيق أوضاعها، مع العلم أنه فى استنادنا إلى حصر هذه الأراضى، والتى أعلن رسميًا فإن قيمة الأراضى التى حصرت تكفى لسداد ديون مصر والتى بلغت 100 مليار و600 مليون دولار.