اليوم.. انطلاق دور الانعقاد الخامس للبرلمان

تنطلق فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صباح اليوم الثلاثاء، وسط آمال كبيرة لإنهاء العديد من الإنجازات التشريعية على مستوي الإصلاح السياسي والاقتصادي، وحسم العديد من الملفات التشريعية المعلقة طوال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بشأن الإيجار القديم علي المستوي غير السكني.
وتشهد جلسة البرلمان الثلاثاء، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادي الرابع، مع قراءة الرسائل التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها.
وكذلك كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، علي أن يخطر أعضاء باسم الأمين العام الذي سيختاره مكتب المجلس والذى يأتي خلفاً للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد، الذي تقدم بإستقالته.
وعقب ذلك يقوم رئيس البرلمان بإخطار المجلس برؤساء الهيئات البرلمانية التى قامت أحزابهم باختيارهم ممثلين لها فى المجلس، مع إعطاء الفرصة لرئيس ائتلاف دعم مصر للحديث حول دور الانعقاد وأهميته، وأيضا وزير شؤون مجلس النواب عمرمروان ، علي أن تتضمن الجلسة دعوة رئيس المجلس، النواب الذين يرغبون فى تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى إلى التقدم بطلب مكتوب إلى الأمين العام وسيقوم مكتب المجلس بإعداد القوائم التي سوف تجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لإقراره، ويعلن أنه سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الإعتراضات مكتوبة.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد الجلسة إعطاء الفرصة للنواب للتعبير عن رؤيتهم
في الأوضاع التي تمر بها البلاد، ومساندة الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو جهود التنمية والتطوير التي تتم بمختلف المجالات، ورفض جميع محاولات هز الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة الوطنية، خاصة بعد الدعوات الخبيثة التي تخرج من وقت لأخر من قبل عناصر الإخوان الإرهابية.
وبجلسة الأربعاء، يعلن رئيس البرلمان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها مبيناً القواعد التي سيتم إجراء الانتخابات وفقها، وتشمل بأن تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سناً ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.
وتقدم طلبات الترشح لهيئات مكاتب اللجان كتابة باسم رئيس المجلس وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح، وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب يعلن فوز المرشحين بالتزكية، ولا تبدأ عملية الانتخاب إلا بعد التأكد من حضور أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وتقدم التظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات فى اللجنة ويترتب على تقديم التظلم
وقف إعلان النتيجة لحين الفصل فيه، ويتولى مكتب المجلس فحص التظلم والبت فيه بقرار مسبب وإخطار اللجنة النوعية بنتيجة التظلم، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التظلم على المجلس، ولا تقبل أى تظلمات بعد إعلان نتيجة انتخابات اللجان، علي أن يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات ثم ترفع الجلسة ليبدأ المجلس بعد ذلك تطبيق أجندته التشريعية.
وتأتي انطلاقة دور الانعقاد الخامس مع آمال لحسم تشريعات الإصلاح السياسي والاقتصادي حيث قوانين مجلس النواب، و تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس الشيوخ، والذى يعد إحدى النتائج الإيجابية للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى إبريل الماضى، والذى من شأنه أن يخلق الغرفة الثانية للتشريع فى مصر، للمساهمة مع مجلس النواب للقيام بدوره و قانون الإدارة المحلية والذى تحدث بشأن رئيس الجمهورية، بمؤتمر الشباب الأخير، والذى من شأنه أن يكون له دور كبير فى تمكن الشباب بالعمل المحلى، ومحاربة فساد المحليات والتطور والتنمية لهذه المنظومة التى فى حاجة إلى ذلك بشكل كبير، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية والمنتظر أن يكون له دور كبير أيضا فى الإجراءات الجنائية وتطويرها وفق الظروف والأوضاع الجديدة التى تمر بها البلاد بما فى ذلك العدالة الناجزة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن، والذى تم تأجيله من دور الانعقاد الرابع.
وعلي المستوي الاقتصادي تأتي أولويات الانتهاء من قانون الجمارك، وقانون الآثار ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاق دستوري وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله في القطاع الرسمي.