بعد الصين.. حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي تهدد السوق العالمي

تواجه العلاقات التجارية عبر الأطلسي أزمة جديدة هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يمنح محكمون دوليون الولايات المتحدة تعويضًا قياسيًا يسمح لها بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات في إطار النزاع الدائر منذ فترة طويلة بشأن دعم صناعة طائرات، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.
خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" ومنافستها الأمريكية "بوينغ" حصلتا على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
وهدد الطرفان بفرض رسوم بعدما خلصت المنظمة التي مقرها جنيف إلى أن كلا الطرفين لم يلتزم بالكامل بالنتائج التي توصلت إليها. لكن ضربة البداية ستكون من حق الولايات
المتحدة في حين يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتظار حتى مطلع 2020 ليعرف حجم العقوبات التي من حقه فرضها بسبب "بوينغ".
ومن المتوقع أن تكشف المنظمة هذا الأسبوع حجم السلع التي يحق للولايات المتحدة استهدافها وقال أشخاص مطلعون على القضية إن من المتوقع أن تمنح هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة قضاة الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة للمنظمة التي تأسست قبل 24 عاما.
ونادرا ما تمنح المنظمة مثل هذه الحق لفرض رسوم انتقامية إذ أن معظم الأطراف تتوصل لتسويات وفي كثير من الحالات لا يمارس مقدم الشكوى
هذا الحق. لكن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستستهدف سلعا أوروبية بكامل المبلغ الذي سيمنح لها.
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكونات الطائرات إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة.
وقال دبلوماسيون إن قرار المنظمة في أكبر خلاف على مستوى الشركات العالمية قد يؤجج التوترات التجارية القائمة بالفعل، بحسب مانقلت "رويترز".
وتواجه شركات صناعية في الاتحاد الأوروبي رسوما أمريكية بالفعل على الصلب والألومنيوم فضلا عن تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات علي السيارات ومكوناتها. ورد الاتحاد الأوروبي بدوره على ذلك.
ولم تسر محادثات التجارة بين الطرفين، الرامية إلى تخفيف التوترات وتفادي تهديد حرب رسوم، بشكل جيد. وأحرز الجانبان بعض التقدم فيما يخص التعاون بشأن الإجراءات التنظيمية لكن الاتفاق المقترح لخفض الرسوم تعثر إذ تطالب واشنطن بضم المنتجات الزراعية بينما يصر الاتحاد الأوروبي على رفض ذلك.