منظمة حقوقية تدين فصل 12 صحفيا بعالم المال

أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) القرار التعسفى الصادر بفصل 12 صحفيًا بجريدة عالم المال لاعتراضهم على السياسة التحريرية للجريدة.
وصرح وليد الغمرى أحد الصحفيين المفصولين بأن سبب فصلهم يرجع إلى أنهم اعترضوا على السياسة التحريرية للجريدة التى اختلفت تمامًا خلال الفترة الأخيرة.
كما استنكرت الجمعية عبارات التهديد التى تلقاها الصحفيين المفصولين من رئيس مجلس إدارة الجريدة والذى قام بتهديدهم بعلاقاته بمكتب الإرشاد ومجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.
واكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأن ما تم من وقائع فصل تعسفى وما تبعها من تهديدات صريحة من رئيس مجلس إدارة الجريدة واستقوائه بعلاقاته بمكتب الإرشاد ومجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة هو مؤشر غاية فى الخطورة ويهدد حرية الرأى والتعبير.
واضاف ان ما يحدث هذا فى ظل الهجوم الشرس الذى يشنه تيار الإسلام السياسى ضد الصحفيين والأعلاميين ومحاولاته المسعورة لتكبيل حرية الرأى والتعبير وتكميم كل الأفواه المناوئة لسياسات هذا التيار فكانت تلك الهجمة الشعواء على كل من ينطق بالحق وهو الأمر الذى يمثل تعدى سافر وصارخ على حرية الرأى والتعبير التى انحاز لها الدستور المصرى الذى أكد على حرية الرأى والتعبير أثناء ممارسة العمل الصحفى وهو الذى أكدت عليه المواد 47 و 48 و 207 من الدستور المصرى الصادر عام 1971.
وأشار البدوى إلي أن الجمعية اعلنت تبنيها لقضية هؤلاء الصحفيين والوقف بجانبهم ضد هذا القرار التعسفى وضد ما يلقوه من تهديدات.
وطالب البدوى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بضرورة الانحياز الى جانب حرية الرأى والتعبير واتخاذ موقف واضح فى حماية حقوق أصحاب الرأى وفرسان الكلمة وحاملى مشاعل الحقيقة من صحفيين وإعلاميين شرفاء .