قررت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، تعليق الإضراب العام الذي كانت قد أعلنت عنه مساء أمس جراء تفاقم أزمة عدم توافر الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي لاستيراد المشتقات النفطية. وأعربة النقابة عن ثقتها برئيس الحكومة سعد الحريري وقدرته على تحمل المسئولية والتوصل إلى حلول للأزمة التي تشهدها البلاد. ومن المقرر أن يعقد ظهر اليوم اجتماع بين الحريري ومسئولي قطاع المحروقات في لبنان، للتوافق على آلية يتم بمقتضاها توفير الدولار لتمكين القائمين على القطاع من استيراد المشتقات النفطية مع عدم تكبدهم خسائر مالية جراء لجوئهم إلى السوق السوداء لشراء الدولار بأسعار تزيد عن السعر الذي يحدده البنك المركزي لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وأكدت النقابة – في ختام الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم لأصحاب محطات الوقود في البلاد – أنهم سيعاودون الاجتماع في الغد، لتحديد موقفهم النهائي، وذلك في ضوء ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء ظهر اليوم، وأنهم منفتحون على الحوار مع الحريري . وأشاروا إلى أن الإضراب ليس هدفا بحد ذاته، وأن أصحاب محطات الوقود لا يستهدفون إزعاج اللبنانيين وشل الحركة الاقتصادية في البلاد، وأن الهدف من تحركاتهم الأخيرة كان لفت النظر إلى تكبدهم خسائر مالية جراء اضطرارهم إلى اللجوء للسوق السوداء وشركات الصرافة لتوفير الدولار من أجل استيراد المشتقات النفطية. من جانبه ، اعتبر رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي، أن إطلاق أصحاب محطات الوقود التهديدات بالإضراب المفتوح، تسبب في اضطراب في الأسواق وذيوع حالة من القلق لدى المواطنين من إمكانية عدم توافر البنزين، مشددا على أن هذه التصرفات مرفوضة ومستهجنة، لا سيما وأن رئيس الحكومة كان قد وعد بإيجاد حل خلال أيام قليلة لهذه الأزمة. وأشار إلى أن قرار أصحاب محطات الوقود، تسبب في "زعزعة الاستقرار الاجتماعي في لبنان" وأن ممارستهم تشبه تصرفات عصابات قطع الطرق، مشددا على أن أزمة البنزين في طريقها إلى الحل النهائي، عبر قيام البنك المركزي بتوفير الدولار لكميات المشتقات النفطية المطلوب استيرادها شهريا. وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود قد أعلنت مساء أمس إضرابا عاما مفتوحا، بسبب أزمة الدولار الأمريكي، وسط انقسام بين نقابة أصحاب المحطات الداعية للإضراب من جهة، وشركات موزعي المحروقات ونقابة الصهاريج والشركات المستوردة للنفط الرافضة للإضراب من جهة أخرى. وانعكس الانقسام النقابي ما بين التأييد والرفض للإضراب على عمل محطات الوقود، ففي حين التزمت عدد من محطات البنزين بالإضراب صباح اليوم وامتنعت عن البيع، تبين أن السواد الأعظم من المحطات قد عملت بشكل طبيعي واعتيادي في عموم لبنان، ولم تتقيد بالإضراب. وتسبب إعلان الإضراب في حالة الهلع والبلبلة الواسعة في عموم لبنان مساء أمس، حيث تهافت اللبنانيون حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم ومركباتهم، وتخزين الوقود في جالونات، خشية تنفيذ الإضراب وعدم توافر الوقود، وشهدت الشوارع طوابير طويلة من السيارات أحدثت حالة من الزحام الخانق والتكدس المروري لا سيما في العاصمة بيروت. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب . ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
