مجازاة مدير عام الشئون القانونية ب«المصرية للسبائك»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 97 لسنة 61 قضائية بمحازاة مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أسامة محمد أبو السعود، مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن تقاعس عن إنشاء سجلات الأحكام والقضايا تحت الرفع وقيد المطالبات القضائية وأتعاب المحاماة والقضايا الموقوفة أو المشطوبة
أو المنقطع فيها سير الخصومة ويومية الجلسات العامة وإجراءات التنفيذ والحجوزات التي تتخذها الشركة، والتي تتخذ ضد الشركة جهة عمله والحفظ العام.
وتبين أن المخالف تقاعس عن إستيفاء سجلات قيد القضايا والفتاوى والعقود والتحقيقات بالمخالفة للقرار رقم 7 لسنة 2013 بشأن السجلات والدفاتر، ولم يراع العدالة العدالة في توزيع الأعمال القانونية على أعضاء الإدارة، كما لم يقم بعرض مذكرات بالرأي بالدعاوى التي تقام من أو على
أعضاء الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه بشأن عرضها على هيئة قضايا الدولة لمتابعة الدعوى بالمخالفة لنص المادة 12 من القرار رقم 569 لسنة 1977 وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.